ب"اتفاق سري".. "الدوحة" تهدد أمن الخليج لصالح تركيا

كشفت قناة "العربية" عن اتفاق عسكري سري موقع بين "أنقرة" و"الدوحة"، تم تسريبه مؤخراً، ينصل على أن القوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية، لها الصلاحية المطلقة في استخدام كافة أو أغلب المنشآت الحيوية في البلاد، ومن دون الحاجة للحصول على الموافقات المسبقة من الجهات القطرية المختصة.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، أنه تبين من المادة السادسة في الاتفاق أن قطر وافقت على السماح مسبقاً للطيران العسكري والمدني التركي بأن يستخدم أجواءها بحرية مطلقة ومن دون أي إذن مسبق ومع إعفاء كامل من أية رسوم، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على المياه الإقليمية والمناطق البرية، وذلك لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
الاتفاقية العسكرية السرية المشار إليها كانت قد أبرمت بين تركيا وقطر في ال28 من أبريل 2016، وتم توسيعها منتصف العام 2017، وبموجبها وصل آلاف الجنود الأتراك إلى قطر، إلا أن الاتفاقية التي تحمل اسم (اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية) ظلت طي الكتمان إلى أن تمكن موقع "نورديك مونيتور" السويدي من الحصول على نسخة منها وقام بنشرها.
وتنص المادة السادسة على أنه "طوال سريان هذه الاتفاقية فإن السلطات القطرية تضمن للقوات العسكرية التركية استخدام المطارات القطرية للإقلاع والهبوط، وكذلك استخدام الأراضي القطرية والمياه الاقليمية والموانئ القطرية، وذلك بهدف تنفيذ هذه الاتفاقية"، على أن الاتفاقية تشير إلى ضرورة الحصول على موافقة "القوات المسلحة التركية" من دون أية إشارة إلى ضرورة الحصول على أي موافقات قطرية.
وأشار البند (G) من الفقرة الثانية للاتفاق إلى أنه "على قطر ضمان إعطاء الأولوية القصوى لكل المركبات الأرضية والجوية التركية، بما في ذلك المروحيات التي يمكن أن تحتاج المرور في حالات الطوارئ من وإلى الأجواء القطرية"، وبهذه المعلومات فإن أغلب المنشآت الحيوية القطرية، مثل المطارات والموانئ والمجال الجوي والبحري أصبحت تحت تصرف القوات المسلحة التركية منذ منتصف العام 2017، بل تُلزم هذه الاتفاقية السرية السلطات القطرية بأن تُعطي "الأولوية القصوى" للقوات التركية والآليات التابعة لها.
جدير بالذكر، أن موقع "نورديك مونيتور" الناطق بالإنجليزية، ومقره في العاصمة السويدية "ستوكهولم" كان قد تمكن من الحصول على النص الكامل للاتفاقية السرية، وهي تقع في 16 صفحة، وموقعة ومختومة من الجانبين القطري والتركي.