إمارة الشر تترنح.. الكشف عن وثيقة تقنن الاحتلال التركي لقطر

كشفت قناة العربية، اليوم الخميس، وثيقة تتضمن اتفاقا عسكريا سريا بين قطر وتركيا يمثل انتهاكا يمس السيادة القطرية على الأرض.
وأشارت العربية إلى أن الوثيقة نشرها موقع Nordic monitor السويدي، مشيرا إلى أن الاتفاقية مكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية، حيث تبين أن أحد بنود هذه الاتفاقية التركية لا يجيز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر ولا محاكمته في حال ارتكابه أي انتهاكات قانونية.
ولفتت العربية إلى أن هذا البند يمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة القطرية، ويعيد إلى الأذهان فترة الاستعمار الأجنبي للمنطقة العربية عندما كان الجنود الأجانب يتمتعون بحماية بلدانهم على أراضي المستعمرات التي يحتلونها ولا تستطيع السلطات المحلية ملاحقتهم أو محاكمتهم على الجرائم والمخالفات التي يرتكبونها.
وأوضحت العربية أن الاتفاقية العسكرية السرية تقع في 16 صفحة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وهي موقعة ومختومة من سلطات البلدين.
وتمكن موقع "نورديك مونيتور Nordic Monitor"، ومقره في العاصمة السويدية ستوكهولم من الحصول عليها ونشرها كاملة، فيما لا تجيز هذه الاتفاقية أيضًا أن يتم اللجوء إلى أي طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، من أجل فض المنازعات أو الخلافات التي يمكن أن تنشأ عنها وهو ما يمثل احتلالا تركيا مقننا للأراضي القطرية.
وقالت العربية إنها أجرت مراجعة على نص الاتفاقية، وتبين لها أن كافة الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية لا يمكن أن يخضعوا للقانون القطري ولا للجهاز القضائي هناك، وإنه في حال ارتكب أي منهم مخالفة أو جريمة فإن "القضاء التركي هو الذي يختص بالنظر فيها". حيث تنص المادة الخامسة من الاتفاقية في فقرتها الثانية على أن "الجمهورية التركية هي صاحبة الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمواطنيها في الحالات التالية:
أ - أية جريمة ضد الأمن أو الممتلكات أو الأشخاص التابعين لتركيا.
ب - أية جرائم تتسبب بها الأعمال التي تتم لتنفيذ المهام الرسمية للأتراك، أو أخطاء، أو فشل قد يحدث عند إنجاز المهام الرسمية.
ج - أية شهادات أو وثائق تتعلق بالمهام يتوجب أن تصدر بعد التواصل بين الجهات القانونية في البلدين، ويتوجب توقيعها من جنرالات أتراك وقطريين معًا.
وأشارت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة إلى أن "كل طرف من الطرفين يحتفظ بحق المطالبة نتيجة أية أضرار أو خسائر أو تدمير للممتلكات، كما يحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن الإصابات بجراح أو الوفيات التي يمكن أن تحدث من قبل عناصر القوات المسلحة"، لكن على الرغم من ذلك فإن الفقرة استدركت مسألة التعويض بالقول: "مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المتفق عليها".
ودعت المادة الخامسة عناصر الجيش التركي المنتشر على الأراضي القطرية إلى "احترام المعتقدات والقيم الدينية والقوانين والجمارك والعادات والتقاليد في دولة قطر"، لكنها في الوقت ذاته منحت الحماية للجنود الأتراك من أية مساءلة في حال انتهاك هذه الأشياء، ومنعت السلطات القطرية من اعتقال أي جندي تركي ينتهك القوانين أو المعتقدات الدينية، كما منعت محاكمته داخل قطر أو إخضاعه للقانون القطري.