"حقوق الإنسان في قطر".. ندوة ضمن فعاليات المجلس التابع للأمم المتحدة

عقدت ضمن فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في قطر، الشيخ طالب بن شريم مثال صارخ".
وخلال الندوة عبر المشاركون وعلى رأسهم الاستاذ سرحان سعدي المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الانسان التي نظمت الندوة، عن أسفهم الشديد ومتابعتهم ببالغ القلق قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم" وعائلته المكونة من 54 شخصاً – من بينهم أطفال ونساء – ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانوينة وبشكل تعسفي.
وأتفق المشاركون بعد سماعهم لشهادات حية من أبناء عشيرة الغفران، أن هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من أفراد العشيرة يعد تعسفا واضحا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الانسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق اليات وضوابط معينة. وخصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون اية مبررات او مسوغات قانونية، ولم يكن مبني على اية أحكام قضائية او محاكمات عادلة. بل أن هذا القرار الجائر شمل أطفالاً ونساء فقط لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير. العقوبة الجماعية في حق شيخ قبيلة آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصاً عرضت هؤلاء الاشخاص وعلى وجه الخصوص النساء والاطفال للتشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الاساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقتها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على اراضيها.
وأكدوا ومعهم الفيدرالية العربية لحقوق الانسان على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجرءات للإعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي.
وأشار المشاركون في الندوة التي عقدت في القاعة الخامسة عشر، أن قرار الحكومة القطرية الجائر ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يمثل انتهاكا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما و تحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر)الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية. حيث نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" ، و "لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته". كذلك نصت المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته. كما إن المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل أيضاً تحمي هوية الطفل، بما في ذلك جنسيته، من أي تدخل غير مشروع – وهو حكم يمكن، إذا قُرء بالاقتران مع المادة 3 (مصالح الطفل الفضلى) والمادة 7 (الحق في جنسية) من الاتفاقية، أن يحول دون فقدان طفل ما لجنسيته في سياق إجراءات التبني أو الاعتراف بالنسب أو إثبات النسب أو أية إجراءات أخرى. كما ينص القانون الدولي على أن جنسية المرأة ينبغي ألا تتأثر بصورة آلية كنتيجة للزواج أو الطلاق على نحو ما تنص عليه اتفاقية عام 1957 بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وهذا ما تؤكده الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بل أن اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 تتضمن حكماً صريحاً ينص على أنه لا يجوز أبداً أن يؤدي ترتيب فقدان الجنسية في سياق تغير في الحالة المدنية للشخص إلى انعدام الجنسية.
كما تؤكد الفيدرالية العربية أن هذا القرار الجائرالذي اتخذته السلطات القطرية ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته يعد انتهاكا لنصوص الدستور القطري والذي نص في المادة (18) على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، و أكد في المادة (19) على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، كما نصت المادة (20) من الدستورعلى توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. بل أن هذا القرار القطري الجائر يعد خروجا صريحا على نص المادة 29 (1) من الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي نص صراحة " لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني". كما ان السلطات القطرية لم تكفل حق هؤلاء الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان أن لا تكون قرارات إسقاط الجنسية قد تمت بشكل تعسفي إعمالا لأحكام المادتين 13 و29 من الميثاق، وتمكين الأشخاص الذين تتم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان أن لا تؤدي تلك القرارات لنشوء حالات انعدام الجنسية.
وطالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته، كما تناشد جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف الى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. كما أكدت الفدرالية بأن السكوت عن هذا التعسف.