تعقد قبيلة "آل مرة" اجتماعاً طارئاً، اليوم السبت، في هجرة الغويبة بمحافظة الأحساء، لمناقشة قرار الحكومة القطرية بسحب الجنسية من شيخ القبيلة، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً آخرين، بينهم 18 امرأة وطفلاً. وجاءت الدعوة من شيخ قبيلة آل مرة طالب بن شريم، والتي تمثل نحو 60% من سكان الشعب القطري. وبحسب مصادر، فإن "الاجتماع الطارئ، لأفراد قبيلة آل مرة، سيركز على تضرر أفراد القبيلة من القرارات التي طبقتها الحكومة القطرية، ومنها اعتقال الحاج القطري حمد المري، وسحب جنسية شيخ القبيلة وعدد كبير من المواطنين القطريين من آل مرة". وكان شيخ قبائل "آل مرة" كشف، في تصريحات صحفية، أن "السلطات القطرية تنتقم منهم وسحبت جنسياتهم، لأنهم رفضوا طلبها بمهاجمة قيادات السعودية والبحرين. واصفاً الإجراء بالفعل غير المستغرب". ونقلت صحيفة الوطن السعودية، الجمعة، عن شيخ آل مرة الشيخ طالب بن شريم، تأكيده أن ضبط النفس الذي اتسموا به "هو تقدير لطلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان". وحول ما إذا كان الشيخ طالب سيتقدم بشكوى رسمية إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية قال: "الآن ليس لدينا إلا ضبط النفس بحسب توجيهات القيادة السعودية، ولم نتقدم ونحن ملتزمون الصمت قبل الدفع بالمطالبات إلى منظمات دولية، ولن نخطو أي خطوة إلا بما يراه الملك سلمان مناسباً لنا". ومن جهتها، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة،وعائلته المكونة من 54 شخصاً من بينهم أطفال ونساء، ومصادرة أموالهم، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، اليوم السبت. ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومة القطرية إلى إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته، إضافةً إلى أموالهم التي تمت مصادرتها، كونهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، داعية السلطات القطرية لاحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة. كما طالبت المؤسسة الوطنية "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر" من خلال موقعها الحقوقي إلى القيام بدورها المنوط بها للعمل على إعادة الجنسية إلى الشيخ طالب آل مرة وعائلته، ومتابعة استرجاع أموالهم المصادرة، مؤكدة في ذات الوقت أن هذه القضية الإنسانية هي مسؤولية تتحملها اللجنة الوطنية.
