أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد عن قيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم وعائلته المكونة من 54 شخصاً – من بينهم أطفال ونساء – ومصادرة أموالهم دون وجود مسوغات قانوينة وبشكل تعسفي. وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن هذا العقاب الجماعي بنزع جنسية 55 من قبيلة آل مرة يعد تعسفا واضحًا من قبل الحكومة القطرية ضد مواطنيها ويعتبر خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الانسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق اليات وضوابط معينة. وخصوصاً أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون اية مبررات او مسوغات قانونية، ولم يكن مبني على اية أحكام قضائية او محاكمات عادلة.
وأوضحت أن هذا القرار الجائر شمل أطفالاً ونساء فقط لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير.
وشددت الفيدرالية على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجرءات للإعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي.