أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "التعاون التركي القطري سيستمر بشكل قوي"، مثنيا على تضامن قطر معه في محاولة الانقلاب عليه، بحسب وكالة "الأناضول". وقال أردوغان: "لم ولن ننسى تضامن إخوتنا القطريين مع تركيا خلال الفترة الممتدة من محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 إلى الهجمة الاقتصادية التي استهدفت بلادنا في أغسطس الماضي". وأضاف: "على تركيا أن تكون قوية بقدراتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية"، وتابع: "يجب أن تكون قدرة الردع لدينا على مستوى عال للغاية". كانت تقارير إعلامية كشفت عن بنود الاتفاقية العسكرية التي أبرمتها قطر مع تركيا، والتي تحتوي على الكثير من البنود الغامضة والثغرات. وقالت القناة إن موقع "نورديك مونيتور" وهو موقع مراقبة مقره السويد، وضع الاتفاقية تحت عنوان "الاحتلال المقنتع من دولة كبيرة وقوية لدولة صغيرة وضعيفة". وأضافت أن مواد تلك الاتفاقية أفقدت قطر هيمنتها على أراضيها وأجوائها وربما قراراتها، حيث ينص أحد البنود على أن من حق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدام القوات الجوية والبرية والبحرية التركية في الترويج لأفكاره ومصالحه الشخصية في منطقة الخليج العربي وما وراءه، ليفضح البند مدى السلطة التي يملكها أردوغان في قطر، والتي باتت تفوق سلطة أميرها تميم بن حمد. وأشار التقرير إلى أن هذا البند يعد خطرا أيضا على تركيا نفسها، إذ من الممكن أن تدخل شهوات أردوغان السلطوية البلاد في العديد من الحروب والصراعات لا تخدم مصالحها، كما أن البند يسلب من الدوحة قدرتها على ألا تنجر في فلك أردوغان إذا أراد إقحامها في أي حرب أو نزاع لا تريد خوضه. وتابع أن من بين البنود الأخرى المثيرة للجدل هو البند الرابع، حول الاتفاق بين الحكومتين بشأن انتشار القوات التركية في الأراضي القطرية والذي جاءت به جملة غامضة "أي مهمة أخرى لنشر القوات التركية"، ما يعني أن أردوغان من حقه تجاوز البرلمان التركي وتوجيه قواته في ما وراء البحار، أي تلك الموجودة في قطر، القيام بمهمات عسكرية قتالية، مستغلا غموض العبارة وبما يتفق وأهواءه. وما يؤكد دقة وصف الاتفاقية ب"الاحتلال المقنع"، أن البند الثاني منها ينص على أن تركيا سترسل قوات جوية وبرية وبحرية إلى قطر من دون تحديد عدد هذه القوات أو مستوياتها حتى وإن كان هناك شرط يفيد بأن نشر القوات التركية يجب أن يتم وفق خطة مقبولة من الطرفين، لكن ثمة شرط آخر يقول إن تركيا ستقرر فترة المهمة لأفراد قواتها في قطر.
