هل ينجح السوق العقاري في حل مشكلاته؟.. مخاوف من الدخول في دائرة ركود وكساد.. مطورون: الشركات تبحث عن حلول غير تقليدية لتجاوز المرحلة.. وحجم الطلب ما زال كبيرا

تحاصر السوق العقارى عدد من المشكلات والأزمات التي تهدد كل العاملين به وذلك بالتزامن مع زيادة المشروعات المعروضة والمنفذة وهوجة الأسعار وتدنى مستوى دخول المواطنين وتراجع القوى الشرائية، وتزداد مخاوف العاملين بالسوق من إصابة القطاع بحالة من الركود خلال الفترة القادمة، وتتجه الشركات العقارية لاتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة حالة الركود من خلال التوسع في المشاركة بالمعارض العقارية الخارجية سواء في دول الخليج أو حتى الدول الأوروبية، وكذلك المشاركة في المعارض العقارية بالأقاليم سواء في الدلتا أو الصعيد وعدم التركيز على القاهرة فقط بحثا عن عملاء جدد وتوسيع قاعدة العملاء بالسوق.
مزيد من التسهيلات
كما تتجه الشركات لطرح المزيد من التسهيلات والتيسيرات وعروض مختلفة لجذب شرائح جديدة من العملاء سواء زيادة فترات التقسيط لتصل 10 و12 سنة وبدون مقدمات حجز بهدف انعاش حركة مبيعاتها، علاوة على اتجاه الشركات لبناء وحدات عقارية أصغر في المساحة مع الاعتماد على تصميمات جديدة ومبتكرة تعمل على الاستفادة من كل المساحات بالوحدة العقارية.
وحذر بعض الخبراء بان هناك تداعيات سلبية واسعة على ارتفاعات أسعار العقارات، وستكون لها ضحايا أبرزهم الشركات العقارية الصغيرة والمتوسط وكذلك المواطن البسيط ومحدودى ومتوسطى الدخل، ومن المتوقع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة جديدة من التعثر في تنفيذ مشروعاتها بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء ومستلزمات التشييد وبالتالى ارتفاع تكلفة التنفيذ للمشروعات، والأزمة ستزداد مع المشروعات الجارى تنفيذها وتم التعاقد على بيع وحداتها على الأسعار الماضية، بما يحمل الشركات فارق تكلفة تنفيذ تكبدها خسائر كبيرة قد تصل لخروجها من السوق.
مشروعات الإسكان
كما تواجه الشركات العقارية تحديا جديدا وهو يتعلق بتوسع الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان في طرح مشروعات إسكانية وبمواصفات وأسعار أفضل من الشركات مما تعتبره الشركات منافسة غير عادلة وليست في صالح القطاع الخاص، بما انعكس سلبيا على حجم مبيعاتهم بالسوق وطالبوا الحكومة باقتصار دورها على تنظيم ورقابة السوق وليس تنفيذ مشروعات.
أسعار الأراضي
وأكد المهندس محمد البستانى عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على أن هناك عددا من التحديات تواجه السوق العقارى وأبرزها ارتفاع أسعار الأراضى التي تطرحها وزارة الإسكان، وانخفاض النسب البنائية على تلك الأراضى بما يؤدى لارتفاع أسعار الوحدات السكنية المنتجة في المشروعات، علاوة على تراجع القوى الشرائية للمواطنين وذلك بعد الارتفاعات الملحوظة في الأسعار بسبب زيادة تكلفة البناء والتشييد، لافتا إلى أن الشركات بدأت تتجه لتنفيذ الوحدات السكنية بمساحات صغيرة لتناسب القدرات المالية للمواطنين خلاف طرح المزيد من التيسيرات في السداد ولفترات أطول.
وأوضح أن تعقيد إجراءات التسجيل العقارى لا تزال أيضا أكثر التحديات التي تواجه السوق خاصة وأن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة ومن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة الإسكان مؤخرا فتح باب التسجيل بالإبداع في المدن الجديدة لحل مشكلة التسجيل.
وحول ما يردده البعض من تداعيات سلبية لطروحات وزارة الإسكان بالسوق، قال البستانى إن طروحات وزارة الإسكان صارت تشبه مشروعات القطاع الخاص وأسعارها أعلى بكثير من مشروعات القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه المشروعات تساهم في زيادة إيراداتها بما يساعدها في تمويل مشروعات المواطنين محدودى الدخل وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأكد البستانى أنه لا توجد مشكلة في منافسة مشروعات الوزارة للقطاع الخاص طالما اسعارها مقاربة للقطاع الخاص ولا مانع في ذلك طالما تعمل في مشروعات تلبى احتياجات كل شرائح المجتمع المصرى وليس هناك مشكلة في بحث الحكومة عن مصادر مختلفة لزيادة إيراداتها لتمويل مشروعاتها.
نقص المعلومات
فيما قال أحمد عزت الخبير العقارى إن هناك مشكلتين أساسيتين في القطاع العقاري في مصر أحدهما غياب دور التشريعات بما في ذلك التراخيص للعاملين بالقطاع العقاري وإحكام المراقبة عليه وما يترتب عليه من تدريب وتأهيل المقدمين أو العاملين الحاليين بالسوق.
وأضاف عزت أن المشكلة الثانية عدم توافق العرض مع الطلب في السوق، لافتا إلى أن 70٪ من الباحثين عن عقار لا يجدون المناسب لهم، في حين أن هناك وفرة في العرض بالنسبة للعقارات عالية السعر، وأضاف أن هذه الفجوة تأني في الأساس من غياب القرارات التي تستند إلى بيانات صحيحة، وأن على المطورين أن يقوموا بتطوير مجتمعات عمرانية بالمواصفات التي يرغب بها الباحثون عن عقارات، وليس بالمواصفات التي يحبونها