البستانى: استخدام الحديد يُمثل ما يقرب من 5 إلى 10% من الوحدة السكنية وارتفاعه يُعرض الشركات لخسائر كبيرة

قال المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، إن إرتفاع أسعار وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى من 135 ألف جنيه إلى 154 ألف جنيه للوحدة تعتبر زيادة مُبررة نتيجة إرتفاع أسعار مواد البناء، وعدم وجود موارد بوزارة الاسكان، إذ أن إرتفاع أسعار الحديد، تحديدًا، ستؤدى إلى إرتفاع أسعار العقارات فى القطاع الخاص، حيث إن الحديد يُمثل ما يقرب من 5 إلى 10% من الوحدة السكنية، لافتًا إلى أن إرتفاع سعر الحديد سلاح ذو حدين، فهناك من يُبادر بشراء الوحدة السكنية، تخوفًا من أن يزيد السعر، وبعض المواطنين ينتظرون، ويترقبون نزول السعر مرة آخرى.
وأضاف "البستانى":"أن هناك تداعيات من زيادة أسعار الحديد على الشركات العقارية تتمثل فى أن الشركات متعاقدة مع عملاء ببيع وحدات سكنية فى مشروعتها القائمة فلن تستطيع الشركات رفع أسعار الوحدات على عملائها مما يُعرض الشركات إلى خسائر كبيرة لأنها غير محسوبة".
وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت مستلزمات البناء والتشييد، بشكل عام، زيادة من 10 إلى 15% فى جميع مواد البناء، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف، والزيادات التى يشهدها يومًا بعد يوم، وزيادة معدلات التضخم بنسبة كبيرة أدى لخلق أزمة حقيقية بالسوق العقارية.
وأشار إلى أن إرتفاع أسعار الدولار السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار تلك الخامات، وسيؤدي ذلك لإرتفاع أسعار العقارات، والوحدات السكنية، خلال الفترة القادمة من 20 إلى 30%.
وقال "البستانى" إن المستثمر الخارجى أصبح الآن لا يرغب فى الاستثمار العقارى بمصر نتيجة إرتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن سعر المتر فى أراضى قرعة وزارة الإسكان الأخيرة وصل إلى أكثر من 4 آلاف جنيه، فى إطار خطة تتبناها الدولة لتحصيل 26 مليار جنيه من بيع الأراضى بأسعار السوق، بسبب تخفيض الميزانية هذا العام بنسبة 80%، وأن ما تم تخصيصه فى ميزانية الدولة لا يتعدى 20% من تكلفة الإسكان الاجتماعى.
وأضاف:"أن حل المشكلة هو إتاحة الأراضى المرفقة للمواطنين، ليقوموا بالبناء عليها بأسعار مناسبة، وليس باتباع نظام المضاربات لبيع الأراضى لأعلى سعر، وهو ما يتم حاليا، فعندما يتم إتاحة مساحات كبيرة من الأراضى لن يذهب أحد للبناء على الأرض الزراعية، خاصة أن الأراضى المخططة حاليا قليلة جدًا".
وتابع:"لذلك فإن الندرة هى السبب الأساسى فى إرتفاع الأسعار، ولو كان هناك مُخطط عام لكل مدينة، وله أمد زمنى يُلبى، ويزيد عن حجم الطلب المتوقع، لن تحدث أزمة فى أسعار الأراضى، وبالتالى الوحدات السكنية".