وكيل لجنة الأمن القومي بالبرلمان: قانون «جرائم الإنترنت» قادر على ردع الملحدين

نحتاج إلى رفع وعي المواطنين بخطورة الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع
أطالب برصد صفحاتهم والإبلاغ عنها فورا
تشهدُ مواقعُ التواصل الاجتماعي على اختلافها "فيس بوك، تويتر، يوتيوب" وتيرة متسارعة في عدد الجروبات والصفحات والفيديوهات المُحرضة على الأديان والمُهينة للثوابتِ الدينية، ولا يخلو الأمرُ منْ التطاول على الذاتِ الإلهية والأنبياءِ والكُتبِ السماويةِ، من حقك أنْ تكونَ دينيًا أو لا دينيًا، ولكن ليسِ من حقك أبدًا أن تكونَ مُتطاولًا مُبتذلًا على ما أؤمنُ به، لو تحدثنا محليًا.. هنا في بلد الجوامع والكنائس مُلحدون، فريقٌ يجاهرُ، وآخر يكتم إلحادَه، لكم دينُكم ولي دينٌ، منْ شاءَ فليؤمنْ ومنْ شاءَ فليكفرْ، لسنا هنا لتحديد الأسبابِ التي دفعتْ المُلحدينَ إلى الخروج منْ دينهم، فقد قُتلتْ بحثًا، لكن لمواجهة منصات التحريض على الإلحادِ وإشاعةِ حالةٍ مُعقدةٍ من الفوضى والانحلال، المُلحدون يُحبُّون أنْ تشيعَ الفاحشة وتنتشرَ وتتوغلَ، ويثورونَ ضد من يواجهُهم ويكشفُ عوارَهم، يطلبونَ الحُريةَ لأنفسِهم، ويرفضونَها لغيرِهم، الملاحدة الجُددُ وجدوا في منصات التواصل الاجتماعى ضالتَهم المنشودة، اعتبروها طريقًا مضمونة لتوصيل أفكارِهم وتعميمها، معظمُ رواد تلك المواقع من الصغار عُمرًا وثقافة، لم يتمْ تحصينهُم في بيتٍ أو مدرسةٍ أو جامعةٍ، بسهولةٍ بالغةٍ قد يقعون في مصائدِ الإلحاد التي لا تحكمُها العشوائية كما يتوهم الواهمون، لكنها تبدو مُمنهجة، تتحكمُ فيها جهاتٌ من الداخل والخارج، تمدُّها على مدار الساعة بنظرياتِ الإلحاد والتشكيك والفوضى، التحركاتُ الحكومية العاجلة لا يجبُ أنْ تتوقفَ عند مواجهة المنصاتِ الإرهابية، بل يجبُ عليها أيضًا أنْ تواجهَ هذا الخطر الداهم، لأنه أشدُّ خطورة مما سواه.. نناقش هذه القضية في هذا الحوار:
وقد أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا ب«مكافحة جرائم الإنترنت» الذي بدأ العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية أواخر أغسطس الماضي عددا من العقوبات التي يتم من خلالها مواجهة الترويج لأي أفكار تهدد أمن وسلامة المجتمع، وعلى الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على مواجهة الصفحات التي تدعو للإلحاد، أو التي تحض على الكراهية وإثارة الفوضى الأخلاقية، لكن جميعها تندرج تحت تعريض المجتمع للخطر وتهديد أمنه القومي وسلامته.
وفي الفصل السادس (الظروف المشددة في الجريمة) من هذا التشريع، نصت المادة (34): إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.
وفي هذا الصدد أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن القانون الذي أقره البرلمان في دور الانعقاد الماضي، تناول كل الجرائم التي يمكن ارتكابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع لها عقوبات صارمة، ومن بينها جريمة نشر الإلحاد.
ونفى العوضي أن تكون مواد التشريع الذي نشر في الجريدة الرسمية قبل شهرين، تم صياغتها خصيصا للجرائم السياسية أو تلك المتعلقة بجرائم الإرهاب، مشيرا إلى أنه قانون شامل وعام يعالج كل المشكلات التي تواجه المجتمع عبر الإنترنت.. وإلى نص الحوار..
= في البداية.. هل عالج قانون الجرائم الإلكترونية سبل مواجهة الصفحات التي تحض على الإلحاد وتتعلق بالأخلاق وما يترتب عليها من مشكلات؟
- هذا التشريع كان شاملا وتناول كل الجرائم التي تتعلق بالإنترنت، والقانون يتناول كل القضايا الإلكترونية.
= لكن التشريع لم ينص صراحة على مواجهة صفحات الإلحاد والحض على الكراهية؟
_ في القانون لا يمكن التفصيل في كل شيء، لكن الصفحات التي تدعو للإلحاد وتحض على الكراهية تؤثر على السلم العام والأمن القومي، وهو ما نص عليه الدستور في عدد من مواده، ووضع عقوبات لكل من أنشأ صفحة على فيس بوك مثلا أو أي موقع تواصل اجتماعي بهدف زعزعة الاستقرار أو النيل من النسيج الوطني.
= لكن البعض يرى أن القانون يركز فقط على جرائم الإرهاب أو الجرائم السياسية؟
_ غير صحيح.. لأن القانون به أحكام عامة، وهناك نصوص منح من خلالها المشرع للقاضي الحق في محاكمة كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في غير موضعه، وفي إثارة القلاقل والفتن، والإلحاد واحد من المظاهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار الوطن.
= هل تقع جريمة الإلحاد بين جرائم الأخبار الكاذبة؟
_ هذا الأمر يترك لتقدير القاضي في حالة الإبلاغ، لكن عادة هذه الصفحات قد تلجأ بالفعل لأخبار كاذبة أو بيانات غير صحيحة وفي كثير من الأوقات من يقوم بإنشاء هذه الصفحات وتمويلها أشخاص غير معلومين، وهذه جريمة أيضا، حيث إن القانون ألزم بالإفصاح عن أصحاب الصفحات أو المواقع الإلكترونية، وبالتأكيد من يسعى لنشر الفتن لا يعلن عن شخصيته الحقيقية وفي هذه الحالة يقع تحت طائلة القانون.
= وهل تعد هذه الصفحات واحدة من أسباب انتشار الشائعات؟
_ بالفعل.. لمجرد الإعلان مثلا عن عدد الملحدين فهذه إشاعة، وهذه الجريمة في الأساس تعتمد أساسا على الإشاعات والمعلومات المغلوطة، ومن غير المنطقي أن يعتمد من يدعو للإلحاد على معلومات أو أخبار صحيحة، وفي هذه الحالة ينطبق عليه أيضا جريمة نشر أخبار كاذبة.
= في رأيك.. ما العقوبة المناسبة لمثل هذه الجرائم؟
_ يجب علينا أن نؤمن بمبدأ التدرج في العقوبة، وهو ما فسره القانون، وهي سلطة تقديرية للقاضي، الذي ينظر أي قضية، وهو من يحدد العقوبة المناسبة وفقا لما نص عليه القانون من عقوبات.
= وهل ترى تأثيرا لمثل هذه الدعوات على الأوضاع في مصر؟
_ بالفعل يكون لها تأثيرات سلبية بالغة على أمن واستقرار المجتمع المصري، ومثل هذه الدعوات تثير الفرقة والفتن بين أبناء الشعب المصري، وقد تؤدي لمشكلات طائفية وأعمال عنف، لذا فإن مواجهتها ضرورة مجتمعية يتحمل مسئوليتها الجميع، وكلما كانت هناك قلاقل وفتن في المجتمع لن يكون هناك تنمية أو استقرار على أي مستوى.
= وكيف يمكن مواجهة تلك الدعوات والقضاء على الصفحات الداعية للإلحاد أو الفتن الأخلاقية؟
_ أولا علينا رفع الوعي، لأننا بهذه الطريقة، سنقضي تماما على فكرة التفاعل مع هذه الصفحات، وكذلك الإبلاغ عنها، نظرا لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع المصري، بالإضافة إلى ذلك يجب البحث دائما واستقاء المعلومات والأخبار من الأماكن المعتمدة والموثوق فيها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"