ضمير وطن

محاكمة الكذابين

يشهد المجتمع المصرى منذ فترة خاصة بعد إزاحة نظام حكم الإرهابيين انتشاراً واسعاً للأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة يتم تداولها بوسائل الإعلام وشبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى «الفيسبوك» لعرقلة مسيرة البناء وزعزعة الاستقرار، وللأسف نجد العديد ينساق وراءها دون إدراك عواقبها وأضرارها حتى أصبحت آليات أساسية تستخدمها المنظمات الإرهابية لبث سمومهم الخبيثة لحض أفراد المجتمع على الكراهية والإرهاب ، بل وصل الأمر أن مرضى النفوس وأرباب السوابق والمبتزين يستغلون هذه الوسائل بإنشاء صفحات وحسابات وهمية بأسماء وشعارات وطنية لابتزاز شخصيات اعتبارية وبرلمانية وتنفيذية ورجال أعمال، واستفحلت هذه الظاهرة لعدم وجود تشريعات تحاكم مرتكبيها رغم أن الباحثين فى هذا المجال أكدوا أن أكثر من 20 % من أفراد المجتمع تغيرت مواقفهم السياسية والاجتماعية السلبية بسبب استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر أخبار كاذبة وترويج وقائع غير حقيقية بعكس الدول الأوروبية التى سنت قوانين لحبس وتغريم «الكذابين» الذين يستغلون هذه الوسائل فى أغراض تهدد الأمن القومى والسلم الاجتماعى وقامت حكومة ماليزيا أخيرا بتمرير مشروع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة التى تتناول معلومات أو بيانات وتقارير يعتبر بعضها أو كلها كاذبة سواء مواد مرئية أوتسجيلات صوتية أو منشورات يتم نشرها بوسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعى والقانون سيطبق على من يحدثون ضرراً سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها إذا تأذت بها الدولة أو أحد مواطنيها بما فى ذلك الأجانب ، وقد تأخر عندنا قانون مكافحة الجرائم الالكترونية كثيراً بالرغم من أن الحكومة قدمته لمجلس النواب منذ فترة فهل يعلم البرلمان أن الأخبار الكاذبة حطمت عظماءً وهدمت أمماً وهزمت جيوشاً.
لمزيد من مقالات فكرى عبدالسلام