أردوغان يكتب شهادة وفاة تركيا.. سياساته الفاشلة تتسبب في انهيار الليرة.. أنقرة تخشى سيناريو اليونان وفنزويلا الكارثي.. والنظام الرئاسي يضع حفيد العثمانيين في «ورطة»

أردوغان يخدع «الإنتربول» للانتقام من معارضيه.. عمليات تعذيب سرية وإعادة قسرية إلى سجون أنقرة.. اعتقالات لأكثر من 50 ألف معارض.. وتنفيذ الشرطة الجنائية الدولية تعليمات تركيا يهدد مصداقيتها
السياسات التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدم سماعه إلا لصوت رأسه طوال السنوات التي قضاها في حكم تركيا، أدخلت البلاد في أزمة طاحنة وجعلت الدولة تعاني من أوضاع اقتصادية غاية في السوء وانهيار للعملة المحلية لم تمر بها البلاد من قبل.
انهيار اقتصادي
وتواجه تركيا خطر انهيار اقتصادي كبير إذا لم يتم اعتماد سياسات الطوارئ المناسبة في وقت قريب، حيث عانت الليرة التركية من انخفاض حاد في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الديون الخارجية لتركيا وفقدان الثقة في قدرتها على سداد هذا الدين في المدى القصير.
وتسارع تراجع الليرة بعد 10 أغسطس الماضي نتيجة لتدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، خاصة بعد مضاعفة الرسوم الجمركية على صادرات المعادن التركية ما أدى إلى ارتفاع عمليات بيع الليرة.
كارثة اليونان
ووفق الخبراء فإن الوتيرة الحالية التي يسير بها الاقتصاد التركي والسياسات التي يتبعها الرئيس سوف تؤدي إلى أزمة في تركيا تشبه ما حدث لليونان في عام 2016 ومؤخرا في فنزويلا، إلا في حالة تطبيق إصلاحات مالية شديدة القسوة.
ورطة الرئيس
وتسببت الأزمة الحالية في ورطة للرئيس التركي الذي دفع بتعديلات دستورية حول من خلالها الدولة إلى النظام الرئاسي واعدا بتحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى تركيا، ومدعيا أن الدولة عانت من عدم استقرار اقتصادي حاد في ظل نظامها البرلماني قبل الانتصار الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في عام 2002، بسبب ضعف الحكومات الائتلافية التي لم تكن قادرة على فرض الانضباط المالي والنقدي.
وزعم أردوغان وحلفاؤه أن النظام الرئاسي سيكون أكثر قدرة على مقاومة الضغوط الشعبية والسياسات الفئوية التي تؤدي إلى عجز مالي كبير ومعدلات تضخم، وهو ما دفع الناخبون للموافقة على إصلاحات سياسية شاملة، ألغت منصب رئيس الوزراء وعززت صلاحيات الرئاسة كما مهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة فاز بها أردوغان.
استراتيجيات فاشلة
ووفق مجلة ناشيونال انترست الأمريكي فإن السبب الرئيسي الكوارث الاقتصادية في تركيا يعود إلى إستراتيجية الحكومة القائمة على النمو الائتماني إلى نمو تركيا الاقتصادي القوى في السنوات الأخيرة، وتشجيع أردوغان طوال سنوات طويلة لتوفير تسهيلات كبيرة من قبل الشركات والأسر لتمويل عملية ازدهار ضخمة في قطاع البناء، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة وسياسات الائتمان السهلة الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، والتي تسببت في اقتراض الشركات والبنوك التركية مبالغ كبيرة بالدولار الأمريكي واليورو في ظل التوقعات بأن المشاريع الأساسية ستكون مربحة ويمكنها بسهولة أن تخدم ديونها.
هروب الأموال
ومع زيادة حجم ديون الشركات الصعبة في الشركات التركية إلى مستويات مثيرة للقلق، دعا الخبراء داخل تركيا وخارجها الحكومة التركية إلى منع الاقتراض المفرط واستقرار الليرة، وهو ما تجاهله الرئيس أردوغان مصرا على ضرورة إبقاء معدلات الفائدة منخفضة للحفاظ على النمو الاقتصادي القوى.
و نتيجة انزعاج المقرضين والمستثمرين من هذه السياسة والزيادة المطردة في الديون الخارجية لتركيا، هربت رءوس الأموال وانخفضت العملة المحلية تدريجيا الأمر الذي جعل الأزمة أكثر صعوبة على الشركات التركية لسداد أو إعادة تمويل ديونها.