تركيا تنهار.. لكن من يُقنع أردوغان؟

أخيرا اتضح المقصد والهدف من قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية عن موعدها الأصلي لمدة عام ونصف العام، فالرجل علي ما يبدو كان يريد ضمان التمتع بصلاحيات رئاسية مطلقة، قبل الدخول في مرحلة انهيار اقتصادي. انهيار تراه وكالة التصنيف الائتماني Standard and Poors حتمياً، حيث إنها خفضت قيمة الديون التركية مما مهد الطريق لهبوط حاد في كل مؤشرات الاقتصاد الوطني، بدءًا من ارتفاع معدلات التضخم، ومروراً بارتفاع ديون القطاع الخاص (أصبحت بقيمة 65٪ من إجمالي الناتج القومي المحلي)، وانتهاءً بأخطر المؤشرات، والمتمثل في العجز الحاصل بالحسابات الجارية.
الليرة التركية هبطت لمستوي غير مسبوق منذ تحرير سعر الصرف عام 2001، حيث خسرت 20٪ من قيمتها أمام الدولار واليورو، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك علي خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تطالب أنقرة بسرعة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي كان راعياً لإحدي الكنائس البروتستانتية في تركيا، فيما يُصر أردوغان علي أن الرجل كان جاسوساً وضالعاً في المحاولة الانقلابية الفاشلة عليه في منتصف يوليو من عام 2016، ولا شيء يحرك قناعة أردوغان بأن هناك من أعلن "حرباً اقتصادية" علي بلاده.
الأتراك يراقبون بمزيج من الحيرة والذعر والاستسلام لقدرهم، منذ عدة سنوات تراجع قيمة عملتهم إزاء الدولار الذي كان يعادل ثلاث ليرات ثم أربع ليرات ثم خمس إلي أن وصل إلي ست ليرات حاليا. وبقي سعر الدولار تحت عتبة الليرتين لفترة طويلة، لكن العملة التركية تجاوزت هذه العتبة في 2014 وأصبح سعر الدولار ثلاث ليرات في أوج المحاولة الانقلابية في 2016. لكن النزيف استمر هذه السنة. فبعد أن أصبح الدولار يعادل أربع ليرات، هبط سعر الليرة بشكل سريع في الأيام العشرة الأخيرة، وتجاوزت الليرة التركية حاجز 6 ليرات للدولار الواحد. ويري بعض الاقتصاديين أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يحاول المناورة آملاً في تحسن في العوامل الخارجية. لكن تراجع الليرة التركية ينطوي علي مخاطر كبيرة علي الاقتصاد خصوصا للقطاع المصرفي.
ويثير أردوغان قلق الأسواق بسعيه إلي مزيد من النمو بدون قيود وبدعمه نظريات اقتصادية غير تقليدية، مثل خفض معدلات الفائدة من أجل خفض التضخم. ويمتنع المصرف المركزي الذي يفترض أنه مستقل لكنه يتعرض في الواقع لضغوط السلطة، عن رفع معدلات فائدته متخلياً بذلك عن أداة تستخدم تقليديا في العالم لدعم العملة وضبط التضخم.
وأثار قرار أردوغان عدم تغيير معدلات الفائدة في يوليو بينما بلغت نسبة التضخم حوالي 16٪ علي مؤشر سنوي، ذهول الأسواق. وقالت نورا نوتيبوم من المصرف الهولندي "آ بي أن امرو" إن هذا القرار ناجم عن "هيمنة" أردوغان علي البنك المركزي وعن كون "معدلات فائدة أعلي لا تتطابق مع استراتيجية النمو في تركيا".
وقال تشارلز روبرتسون، المحلل في مجموعة "رينيسانس كابيتال"، إن "الأسواق فقدت ثقتها في قدرة الثلاثي الممثل بالرئيس أردوغان وصهره وزير المال، والبنك المركزي علي التحرك في حال الضرورة". وذكرت مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" أن تراجع الليرة التركية يمكن أن يعزز الضغط علي القطاع المصرفي في تركيا بسبب حجم الإقراض الكبير ولأن ثلث القروض المصرفية بعملات أجنبية.
شعارات دينية
أردوغان ألقي باللوم، فيما يخص انهيار العملة المحلية، علي " لوبي أسعار الفائدة"، وبينما كان خارجاً من مسجد في مدينة ريز الواقعة علي البحر الأسود، عقب صلاة الجمعة، قال لأنصاره:" هم معهم الدولار، ونحن معنا الله والحق والشعب". وحث الرئيس التركي شعبه علي " تغيير ما لديهم من ذهب ودولارات مخبأة تحت الأوسدة بالليرة التركية"، فذلك من وجهة نظره "أفضل درس يمكن تلقينه للغرب، في تلك الحرب الوطنية". ولا يبدو أردوغان مقتنعاً بأي شيء آخر، وبتعليمات ضمنية، يمتنع الإعلام الموالي للدولة عن ذكر أي انخفاض في قيمة العملة المحلية، ولا يكف عن ترديد خطاب الرئيس، ذي الشعارات الدينية الرنانة، والمتمحور حول مؤامرات دولية تُحاك علي الإسلام والمسلمين مُمثلين في بلاده.
وبينما كان وزير المالية التركي الجديد بيرات البايارك، وهو زوج ابنة أردوغان في نفس الوقت، يعلن عن "نموذج اقتصادي جديد"، فاجأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة علي الواردات التركية من الحديد والألومونيوم، بمقدار 50٪ و20٪ علي الترتيب، وذلك من خلال تغريدة علي تويتر.. تغريدة فاقمت من جراح الاقتصاد التركي في دقائق معدودة أفقدت الليرة التركية 2,5 إضافية من قيمتها، ليبلغ إجمالي انخفاضها 40٪ أمام الدولار واليورو، بينما استقر معدل التضخم عند16٪ بمؤشر سنوي. وإذا كان لدي أردوغان قناعات لا يريد تغييرها، فإن الواقع يقول إن البرنامج الاقتصادي التركي الجديد ليس سوي سلسلة من الأمنيات التي لم يتحقق منها شيء علي أرض الواقع، بل إنها زادت من مخاوف المستثمرين، ففي ظل تأكيد صهر أردوغان علي استقلالية البنك المركزي، يصر الرئيس التركي علي إحكام قبضته علي البنك المركزي وتعيين رئيسه ونوابه، فضلاً عن التحكم في تحديد قيمة العملة المحلية. ومع كل المؤشرات السلبية، يزداد العجز في الحسابات الجارية، وتحاول شركات القطاع الخاص إعادة هيكلة ديونها بالدولار لدي البنوك، مع فرار المستثمرين وتآكل الثقة بالأسواق، ويُعد الاقتراض أمراً حيوياً بالنسبة لتركيا، التي تضطر لإعادة تمويل ديونها لسد العجز. ويبدو اقتراض تركيا خلال الفترة المقبلة أمراً أشبه بالمستحيل، في ظل أزمتها الدبلوماسية مع واشنطن، التي قامت بتجميد أصول وزيري العدل والداخلية التركيين، سليمان سوليو وعبد الحميد جول، علي الأراضي الأمريكية.
سؤال وجواب
• ما المشكة مع اقتصاد تركيا؟
- تمتعت تركيا بمعدلات نمو تشبه الصين خلال فترة طويلة من حكم أردوغان الممتد منذ قرابة الستة عشر عامًا، حيث بلغ 7.5٪ وهو الأعلي من بين مجموعة 20، وهي أقوي 20 اقتصاداً علي مستوي العالم. لكن بعكس الصين التي تعد مُصدرًا قويًا يحقق فائضا بالحساب الجاري، فإن تركيا تحظي بعجز في الحساب الجاري يعد من بين الأكبر في العالم، لأن توسعها كان مدعومًا بالديون الخارجية.
- بدا ذلك جيدًا عندما كانت البنوك المركزية في العالم تضخ الأموال إلي الأسواق للمساعدة في إخراج الاقتصادات من أزمتها، لكن ليس بعد الآن، فمع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وانخفاض جاذبية الأسواق الناشئة في أعين المستثمرين، بدأ سحب الأموال وتوجيهها إلي الاقتصادات المتقدمة.
- أضاعت تركيا فرصتها خلال هذه الفترة لتوجيه عشرات المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من الخارج إلي مكاسب إنتاجية طويلة الأجل، ووضعت الكثير منها في مشاريع عقارية ومراكز تسوق.
كيف تبدو الأمور الآن؟
- ليست جيدة بما يكفي. التضخم تجاوز 16٪، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف البنك المركزي، وبلغت عائدات الديون التي تصدرها الحكومة مستويات قياسية، في ظل استمرار انهيار الليرة.
- كل ذلك لا يضر فقط بمعنويات المستهلك وأمواله، بل يضع ضغوطًا قوية علي ميزانيات الشركات التي اقترض الكثير منها عملات أجنبية من الخارج وتواجه الآن عبئًا متزايدًا بسبب ارتفاع تكاليف هذه القروض مع انخفاض قيمة العملة المحلية.
- بدلًا من تخفيض الدين الحكومي والاعتماد علي البنك المركزي في تهدئة الأمور عبر رفع أسعار الفائدة، يريد أردوغان الإبقاء علي معدل فائدة منخفض لتمويل المزيد من عمليات البناء.
لماذا انخفضت أسعار السندات؟
- تجاوزت تركيا الأرجنتين باعتبارها أسوأ مكان في العالم لمستثمري الديون السيادية. وارتفع العائد علي سنداتها العشرية إلي أعلي مستوي علي الإطلاق فوق 20٪، والسبب هو أن المستثمرين خائفون.
- عجز الحساب الجاري الذي يقدر بأكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، يتطلب من تركيا جذب المزيد من الأموال من الخارج باستمرار.
- تحتاج الحكومة أيضًا إلي كبح التضخم لتفادي ذعر المستثمرين، خاصة مع توقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. في حين أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ أبريل الماضي، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
ما سبب ضعف الليرة؟
- تشمل أسباب التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية الاضطراب السياسي الذي عصف بالبلاد عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في 2016 ضد أردوغان، ما أتبعه المزيد من التوتر في العلاقات مع أوروبا وأمريكا، حيث يتهم أردوغان الغرب بالضلوع في المحاولة الانقلابية.
- لكن الليرة تنهار أيضًا بسبب اتباع الإدارة التركية سياسة النمو مقابل أي ثمن، والتي غذت التضخم حتي استفحل، فدائمًا المزيد من النمو كان يعني المزيد من الديون.
- الهبوط الحاد في قيمة العملة التركية يؤلم الاقتصاد كثيرًا، نظرًا لاعتماد عملية التصدير علي الواردات في الأساس، خاصة الطاقة، وبالطبع يؤلم الشركات التي تمتلك صافي عجز في التزامات العملات الأجنبية قيمته 210 مليارات دولار.
هل تحتاج تركيا إلي إنقاذ من صندوق النقد الدولي؟
- من الصعب أن يحظي هذا المقترح بقبول من أردوغان، الذي يفتخر كثيرًا بسداد ديون تركيا في السابق من حزم الإنقاذ، ويري أن بلاده حققت أخيرًا الاستقلال الاقتصادي. لكن الحقيقة هي أن تركيا ما زالت تعتمد علي العالم كما كانت دائمًا في السابق، وربما يكون هذا الاعتماد قد تزايد في الوقت الراهن.
- إذا توقف الدائنون الأجانب عن تقديم قروضهم إلي البنوك والشركات التركية، فقد يتعطل اقتصاد البلاد كاملًا ويدخل إلي السيناريو المعروف ب"الهبوط الحاد" الذي يشير إلي تباطؤ قوي، وإذا ما حدث ذلك، يعتقد الاقتصاديون أن تركيا ستضطر في النهاية إلي طرق باب صندوق النقد الدولي طلبًا للمساعدة.
الآن وكلما تعمقت المشكلة ارتفع سقف مطالب الأسواق التي لا ترضي بأقل من 30٪ كفائدة علي الليرة بالمقارنة مع 17.75٪ في الوقت الحالي، فما خطوة أردوغان القادمة: فرض مراقبة علي تحرك رؤوس الأموال؟ رفع الفائدة؟ أم التحرك نحو صندوق النقد؟
تبقي الإجابة للأيام المقبلة.