أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 48 لسنة 60 قضائية عليا، 3 مسئولين بهيئة ميناء دمياط للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت التحقيقات أن حسن أحمد سعيد، مدير عام هندسة الكهروميكا طلب شراء بطاريات بالزيادة عن الاحتياج الفعلي، مما ترتب عليه عدم استخدام كامل العدد المورد منهما وإلحاق ضرر مالي بالدولة بالمخالفة لأحكام القانون. وتقاعس محمود كامل محمود، أمين مخزن قطع الغيار بالهيئة عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا حيال البطاريات اعتبارا من تاريخ إضافتها بمخزن قطع الغيار في المواعيد المقررة وقبل انتهاء مدة صلاحيتها بوصفه أمينا عليها وهو ما ترتب عليه عدم إمكانية الاستفادة منها وإلحاق ضرر مالي بالدولة. وأهمل إبراهيم سعد الشرقاوي، مدير إدارة المخازن في الإشراف على أعمال المتهم الثاني، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه على النحو السالف بالمخالفة لأحكام القانون.
