أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 48 لسنة 60 قضائية عليا، 3 مسئولين بهيئة ميناء دمياط للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات الجهه التي يعملون بها وخالفوا الاحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحه ماليه للدوله . وكشفت التحقيقات، أن حسن أحمد سعيد، مدير عام هندسة الكهروميكا طلب شراء بطاريات بالزياده عن الاحتياج الفعلي مما ترتب عليه عدم استخدام كامل العدد المورد منهما و الحاق ضرر مالي بالدوله بالمخالفه لأحكام القانون وتقاعس محمود كامل محمود، أمين مخزن قطع الغيار بالهيئة عن اتخاذ الاجراءات المقرره قانونا حيال البطاريات اعتبارا من تاريخ اضافتها بمخزن قطع الغيار في المواعيد المقررة وقبل انتهاء مده صلاحيتها بوصفه امينا عليها. وهو ما ترتب عليه عدم امكانيه الاستفادة منها والحاق ضرر مالي بالدولة. واهمل إبراهيم سعد الشرقاوي، مدير إدارة المخازن في الاشراف على أعمال المتهم الثاني مما ترتب عليه إرتكابه المخالفة المنسوبة اليه علي النحو السالف بالمخالفه لاحكام القانون