قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 192 لسنة 58 قضائية عليا بخصم أجر شهرين من راتب مدير محطة الزهراء لتربية الخيول، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية، وشمل الحكم براءة 3 مسئولين آخرين بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليهم بتقرير الاتهام. وتضمن الحكم براءة "إيمان أحمد محمد"، مدير إدارة الرعاية البيطرية بمحطة الزهراء لتربية الخيول، بعد ثبوت عدم صحة ما نسب إليها بتقرير الاتهام من أنها أهملت في اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال نظافة مستشفى المحطة، مما أدى إلى حدوث تلوث ونقل الأمراض بين الخيول. كما أنها لم تهمل في الإشراف على علاج الخيول بالمحطة بما أسهم في نفوقها، ولم تشرف على دفاتر الرعاية الصحية بما أدى إلى عدم انتظام القيد وإجراء كشط وتعديل بها، الأمر الذي ترتب عليه تعذر إحكام الرقابة على الأدوية المنصرفة لعلاج الخيول. وبراءة "شيرين إدوار فهمي"، مدير إدارة المعامل البيطرية، لعدم تقاعسها عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إصلاح الأجهزة المعطلة بقسم المعامل، ما ترتب عليه عدم الاستفادة منها وعدم إمكان إجراء التحاليل الطبية اللازمة للخيول بالمحطة. وقضت المحكم بخصم أجر شهرين من راتب أحمد حامد محمد، مدير المحطة، بعد ثبوت إهماله في متابعة أعمال مرؤوسيه، مما ترتب عليه الإهمال في علاج الخيول ونفوقها، بالإضافة إلى تقاعسه عن الإشراف على دفاتر الرعاية الصحية بما ترتب عليه عدم انتظام القيد وإجراء كشط وتعديل بها، فضلًا عن عدم تحديد التشخيص للحالات المرضية للخيول. وأكدت المحكمة أن المتهم لم يخطر مديرية الطب البيطري الواقع بدائرتها المحطة لإعداد تقارير الصفة التشريحية للخيول النافقة، ولم يطلب أخذ عينات من الخيول النافقة لتحليلها بمعامل معهد بحوث صحة الحيوان أو معامل وزارة الزراعة، واعتمد تقارير نفوقها رغم عدم استيفاء تلك الإجراءات بالمخالفة للأصول الطبية والمهنية المعمول بها. وبرّأت المحكمة التأديبية العليا "عبد الواحد محمود إسماعيل"، أمين مخزن الأدوية، لعدم تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة قانونًا حِيال الأدوية البيطرية قبل انتهاء صلاحيتها، ما ترتب عليه عدم صلاحيتها دون الاستفادة منها.
