إحالة 4 مسئولين بوزارة الزراعة للمحاكمة.. النيابة: المتهمون تسببوا في نفوق الخيول.. ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. رفضوا استخدام الأدوية حتى انتهت صلاحيتها.. تقاعسوا عن أداء واجبهم الوظيفي

حصلت "فيتو" على تقرير قضائي منسوب صدوره للنيابة الإدارية، يكشف النقاب عن قضية فساد داخل جدران محطة الزهراء لتربية الخيول التابعة لوزارة الزراعة.
مخالفات مالية
تقرير الاتهام في القضية رقم 192 لسنة 58 قضائية عليا شملت 4 مسئولين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها نفوق الخيول وإهدار المال العام.
نقل الأمراض
كشفت التحقيقات عن أن "إيمان أحمد محمد"، مدير إدارة الرعاية البيطرية بمحطة الزهراء لتربية الخيول، أهملت في اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال نظافة مستشفى المحطة، مما أدى إلى حدوث تلوث ونقل الأمراض بين الخيول.
علاج الخيول
وتبين أن المتهمة أهملت في الإشراف على علاج الخيول بالمحطة بما أسهم في نفوقها، ولم تشرف على دفاتر الرعاية الصحية بما أدى إلى عدم انتظام القيد وإجراء كشط وتعديل بها، الأمر الذي ترتب عليه تعذر إحكام الرقابة على الأدوية المنصرفة لعلاج الخيول.
أجهزة معطلة
كما تقاعست "شيرين إدوار فهمي"، مدير إدارة المعامل البيطرية، عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إصلاح الأجهزة المعطلة بقسم المعامل، ما ترتب عليه عدم الاستفادة منها وعدم إمكان إجراء التحاليل الطبية اللازمة للخيول بالمحطة.
متابعة العاملين
وأهمل أحمد حامد محمد، مدير المحطة، متابعة أعمال مرؤوسيه، مما ترتب عليه الإهمال في علاج الخيول ونفوقها، بالإضافة إلى تقاعسه عن الإشراف على دفاتر الرعاية الصحية بما ترتب عليه عدم انتظام القيد وإجراء كشط وتعديل بها، فضلًا عن عدم تحديد التشخيص للحالات المرضية للخيول.
وأكدت التحقيقات أن المتهم لم يقم بإخطار مديرية الطب البيطري الواقع بدائرتها المحطة لإعداد تقارير الصفة التشريحية للخيول النافقة، ولم يطلب أخذ عينات من الخيول النافقة لتحليلها بمعامل معهد بحوث صحة الحيوان أو معامل وزارة الزراعة، واعتمد تقارير نفوقها رغم عدم استيفاء تلك الإجراءات بالمخالفة للأصول الطبية والمهنية المعمول بها.
فساد الأدوية
وتبين أن "عبد الواحد محمود إسماعيل"، أمين مخزن الأدوية، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة قانونًا حِيال الأدوية البيطرية قبل انتهاء صلاحيتها، ما ترتب عليه عدم صلاحيتها دون الاستفادة منها.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.