كشف تقرير قضائي، صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن قضية فساد جديدة داخل وزارة الزراعة، تبين نفوق 30 % من الخيول، بمحطة الزهراء لتربية الخيول، التابعة للهيئة الزراعية المصرية، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم مالية. بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة مدير عام الشئون المالية، بالهيئة الزراعية المصرية، و 7 مسؤولين أخرين من قيادات محطة الزهراء لتربية الخيول للمحاكمة. وقرر عناني، إخطار وزير الزراعة للنظر في إسناد الإشراف الإداري، والفني على محطة الزهراء للخيول، لإدارة الخيالة، بوزارة الداخلية، أو القوات المسلحة ضماناً لحسن انتظام العمل بهذه المحطة، كما أمر بإخطار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفت -رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد- . وجاء بأوراق القضية أن واقعه نفوق ما يزيد عن 30% من خيول نتاج المحطة، نتيجة إهمال الرعاية الصحية، ورغم ذلك لم يتم تسجيل حالة نفوق واحدة لخيول الإيواء، رغم وحدة البيئة وما زال الأمر قيد التحقيق. وأكدت تحقيقات المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن وقائع القضية تشكل جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، والمؤسسة وفقاً لقانون العقوبات الأمر الذي كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة إلا أنه في الجزاء الإداري من ردع وزجر الأمر الذي انتهت معه إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاءً بإحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا. وجاء بتقرير الاتهام الذي أشرف عليه، المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن سلوى صلاح الدين إبراهيم، الموظفة بقسم الحسابات بمحطة الزهراء، لتربية الخيول، التابعة للهيئة الزراعية المصرية، لم تتخذ الإجراءات الواجبة حيال مطالبه عملاء المحطة بالمديونيات المستحقة عليهم، ما أدى إلى وجود متأخرات 681 ألف جنيه بالإضافة إلى 280 دولار أمريكي مديونية مزرعة نور الصباح، مقابل تقديم خدمة DNA ولم تراع الدقة الواجبة حال القيد بالسجلات المالية عهدتها، وبما أدى إلى لجوئها للكشط، والمحو، وتكرار القيد بالسجلات، فضلاً عن عدم ترحيلها لمديونيات العملاء من سنة لأخرى بالسجلات، مما أدى إلى عدم ضبط السجلات عهدتها. وتبين أن المتهمة حررت 7 أذون توريد، بقيمه وثبات خيول المحطة الموضحة بالأوراق بأقل من القيمة المحددة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة وبإجمالي مبلغ 41 ألف جنيه، ودون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها في هذا الخصوص، من مدير المحطة، رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية. وتضمنت التحقيقات أن فوزية رزق بشاي يوسف، الموظفة بإدارة حسابات محطة الزهراء، لتربية الخيول، حررت أذون التوريد بعد سداد المبالغ الثابتة بالخزينة بالمخالفة، لأحكام التعليمات المالية، كما حررت أذون التوريد بقيمة وثبات الخيول بأقل من القيمة المعتمدة، من مجلس إدارة الهيئة بمبلغ إجمالي ثمانية آلاف جنيه، دون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها من مدير المحطة، رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة. وجاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار ياسر نبيل نائب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أسامه مصطفى محمد عطيه نوار، المدير المالي بمحطة الزهراء لتربية الخيول، التابعة للهيئة الزراعية المصرية، أهمل الإشراف، مما ترتب عليه وجود المديونيات محل التحقيق على العملاء، دون اتخاذ إجراءات تحصيلها. وعدم دقه القيد بالسجلات المالية بالمحطة المذكورة، وعدم ترحيل المديونيات بالسجلات، وإجراء كشط، ومحوها مما سمح بتأدية خدمات من المحطة للعملاء قبل تحصيل قيمتها بالمخالفة للائحة المالية للهيئة الزراعية المصرية، واعتماد 5 أذون توريد رغم تضمنها قيمة، وثبات الخيول، بأقل من القيمة المقررة بقرارات مجلس الإدارة وبإجمالي مبلغ 13000 جنيهًا، وتقاعس عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة، القاضي بتحصيل مبلغ 50 جنيهًا قيمه الكحول، والبنج، والثلج لختم كل حصان بإجمالي عدد 1139 حصان، مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 56950 جنيهًا قيمه هذه الأصناف. وكشفت التحقيقات أن حسنى حسن عبد الفتاح، مدير عام الشئون المالية بالهيئة الزراعية المصرية لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المطابقة من سجلات المحطة، وسجلات الهيئة الزراعية مما أدى إلى ضعف الرقابة على الأعمال المالية بالمحطة وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأمين على أرباب العهد، وأمناء المخازن بالمحطة المذكورة بالمخالفة لأحكام القرار رقم 282/2006 بإصدار لائحة صندوق التأمين الحكومي، كما أهمل الإشراف على أعمال المتهم الثالث، مما أدى إلى عدم تحصيل المبالغ المستحقة على عملاء المحطة. وتبين أن على سعيد عبد الرحمن، مدير محطة الزهراء لتربية الخيول، سابقاً وحالياً بالمعاش، أهمل الإشراف على أعمال مرؤسيه أبان فترة عمله مديراً للمحطة، مما ترتب عليه ارتكاب المخالفين الأولى، والثانية، والثالث، للمخالفات المنسوبة إليهم. وجاء بأوراق القضية أن احمد حامد محمد على، مدير محطة الزهراء لتربية الخيول أهمل الإشراف على أعمال مرؤسيه مما ترتب عليه عدم إمساك سجلات لقيد مديونية العملاء، وسجلات الاشتراك في المهرجانات ومزادات بيع الخيول، وسجلات الأدوية والتحصينات، وبما أدى إلى عدم إجراء المطابقة بين دفاتر المحطة ،ودفاتر الهيئة الزراعية، وعدم اكتمال الدورة المستندية، وأهمل الإشراف على أعمال مرؤسيه وبما أدى إلى عدم إثبات الخدمات المؤذية للغير بالمحطة، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل مديونيات العملاء. ولم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً للأصول الطبية المتبعة إزاء انتشار مرض خناق الخيول وعدم المطالبة بتحضير اللقاح الخاص للوقاية من المرض، واعتمد أذون التوريد المحررة من المخالفين الأولى والثانية دون مراجعتها من المخالف الثالث مما ترتب عليه توريد مبلغ الإذن المحرر في 20/2/2011 بمبلغ 2000 جنيهًا قيمة وثبه الحصان "بيضون" رغم أن سعر الوثبة طبقا للكشوف المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة مبلغ 8000 جنيهًا واعتماده توريد الإذن المتحرر في 29/6/2011 لوثبه الحصان مناضل بمبلغ 750 جنيه رغم أن سعر الوثبة مبلغ 3000 جنيه طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة مما ترتب عليه استحقاق مبلغ - .8250 جنيه للمحطة. وتبين أيضاً أن المتهم أصدر تعليمات للمخالفتين الأولى والثانية بتحديد قيمه وثبات الخيول وذلك بأقل من القيمة المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة المذكورة، ودخول وخروج الخيول الموضحة بالأوراق للمحطة بعد مواعيد العمل الرسمية دون تحرير إذن خروج أو تصريح دخول بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الخصوص. وأكدت التحقيقات أن علاء الدين مسعد احمد، طبيب بيطري بإدارة الرعاية البيطرية بمحطة الزهراء لتربية الخيول، قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المطالبة بتحضير اللقاح الخاص لتحصين الخيول من مرض خناق الخيول خلال فترة عمله مدير للرعاية البيطرية بالمحطة وبما أدى إلى نفوق الخيول. كما كشفت الأوراق أن عبدالواحد محمود عبدالواحد إسماعيل، أمين مخزن أدوية محطة الزهراء، أخرج عدد 100 وحده ميكروشيب من المخزن عهدته دون تحرير إذن صرف بها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن وقام بصرف عدد 689 وحده فاكسين دون ان يقابلها قسائم سداد نقدية في ذات الوقت. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال أن المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا أحكام القواعد المالية واتوا ما من شأنه المساس بمصلحه مالية للدولة مشيراً إلى أن النيابة انتهت إلى محاكمة جميع المتهمين و إرسال عينات من الخيول النافقة إلى معهد بحوث صحة الحيوان أو الجهات الأخرى المتخصصة لبيان سبب النفوق مع تسويه كافه المستحقات المالية للمحطة وتخصيص عدد كاف من البوكسات بالمحطة لإيواء الخيول مع تحديد قيمه الإيواء عن اليوم الواحد بمبلغ 43.18 جنيه حسبما انتهت إليه لجنة الفحص مضافاً إليه قيمه ضربيه المبيعات بإجمالي مبلغ 48.18 جنيه مع زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 5% أو ما يتراءى لمجلس إدارة الهيئة في ضوء زيادة الأسعار مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد الفترة البينية اللازمة لتكرار الوثبات غير الناجحة من خيول المحطة وتحديد عددها. وأكدت النيابة الإدارية على أهمية تنظيم العمل بدفاتر التسجيل بالمحطة بحيث تم تخصيص دفتر مستقل لتسجيل خيول الإيواء ودفتر أخر لتسجيل إيواء الخيول المولودة بالمحطة وإعادة تنظيم دفاتر تسجيل خدمات المحطة لإثبات كافه الخدمات المؤداه بما فيها صرف الأدوية سواء لخيول الإيواء أو لخيول المزارع مع تضمين كافه عقود الإيواء بنداً يقضى بتحصيل تأمين يدفع مقدماً عن كل حصان وفقاً لما تقدره الإدارة مع إثبات مده التعاقد المتفق عليها وإرسال عينات من الخيول النافقة إلى معهد بحوث صحة الحيوان أو الجهات الأخرى المتخصصة لبيان سبب النفوق. بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة مدير عام الشئون المالية، بالهيئة الزراعية المصرية، و 7 مسؤولين أخرين من قيادات محطة الزهراء لتربية الخيول للمحاكمة. وقرر عناني، إخطار وزير الزراعة للنظر في إسناد الإشراف الإداري، والفني على محطة الزهراء للخيول، لإدارة الخيالة، بوزارة الداخلية، أو القوات المسلحة ضماناً لحسن انتظام العمل بهذه المحطة، كما أمر بإخطار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفت -رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد- . وجاء بأوراق القضية أن واقعه نفوق ما يزيد عن 30% من خيول نتاج المحطة، نتيجة إهمال الرعاية الصحية، ورغم ذلك لم يتم تسجيل حالة نفوق واحدة لخيول الإيواء، رغم وحدة البيئة وما زال الأمر قيد التحقيق. وأكدت تحقيقات المستشار ياسر نبيل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن وقائع القضية تشكل جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، والمؤسسة وفقاً لقانون العقوبات الأمر الذي كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة إلا أنه في الجزاء الإداري من ردع وزجر الأمر الذي انتهت معه إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاءً بإحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا. وجاء بتقرير الاتهام الذي أشرف عليه، المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن سلوى صلاح الدين إبراهيم، الموظفة بقسم الحسابات بمحطة الزهراء، لتربية الخيول، التابعة للهيئة الزراعية المصرية، لم تتخذ الإجراءات الواجبة حيال مطالبه عملاء المحطة بالمديونيات المستحقة عليهم، ما أدى إلى وجود متأخرات 681 ألف جنيه بالإضافة إلى 280 دولار أمريكي مديونية مزرعة نور الصباح، مقابل تقديم خدمة DNA ولم تراع الدقة الواجبة حال القيد بالسجلات المالية عهدتها، وبما أدى إلى لجوئها للكشط، والمحو، وتكرار القيد بالسجلات، فضلاً عن عدم ترحيلها لمديونيات العملاء من سنة لأخرى بالسجلات، مما أدى إلى عدم ضبط السجلات عهدتها. وتبين أن المتهمة حررت 7 أذون توريد، بقيمه وثبات خيول المحطة الموضحة بالأوراق بأقل من القيمة المحددة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة وبإجمالي مبلغ 41 ألف جنيه، ودون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها في هذا الخصوص، من مدير المحطة، رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية. وتضمنت التحقيقات أن فوزية رزق بشاي يوسف، الموظفة بإدارة حسابات محطة الزهراء، لتربية الخيول، حررت أذون التوريد بعد سداد المبالغ الثابتة بالخزينة بالمخالفة، لأحكام التعليمات المالية، كما حررت أذون التوريد بقيمة وثبات الخيول بأقل من القيمة المعتمدة، من مجلس إدارة الهيئة بمبلغ إجمالي ثمانية آلاف جنيه، دون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها من مدير المحطة، رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة. وجاء بالتحقيقات التي باشرها المستشار ياسر نبيل نائب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أسامه مصطفى محمد عطيه نوار، المدير المالي بمحطة الزهراء لتربية الخيول، التابعة للهيئة الزراعية المصرية، أهمل الإشراف، مما ترتب عليه وجود المديونيات محل التحقيق على العملاء، دون اتخاذ إجراءات تحصيلها. وعدم دقه القيد بالسجلات المالية بالمحطة المذكورة، وعدم ترحيل المديونيات بالسجلات، وإجراء كشط، ومحوها مما سمح بتأدية خدمات من المحطة للعملاء قبل تحصيل قيمتها بالمخالفة للائحة المالية للهيئة الزراعية المصرية، واعتماد 5 أذون توريد رغم تضمنها قيمة، وثبات الخيول، بأقل من القيمة المقررة بقرارات مجلس الإدارة وبإجمالي مبلغ 13000 جنيهًا، وتقاعس عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة، القاضي بتحصيل مبلغ 50 جنيهًا قيمه الكحول، والبنج، والثلج لختم كل حصان بإجمالي عدد 1139 حصان، مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 56950 جنيهًا قيمه هذه الأصناف. وكشفت التحقيقات أن حسنى حسن عبد الفتاح، مدير عام الشئون المالية بالهيئة الزراعية المصرية لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المطابقة من سجلات المحطة، وسجلات الهيئة الزراعية مما أدى إلى ضعف الرقابة على الأعمال المالية بالمحطة وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأمين على أرباب العهد، وأمناء المخازن بالمحطة المذكورة بالمخالفة لأحكام القرار رقم 282/2006 بإصدار لائحة صندوق التأمين الحكومي، كما أهمل الإشراف على أعمال المتهم الثالث، مما أدى إلى عدم تحصيل المبالغ المستحقة على عملاء المحطة. وتبين أن على سعيد عبد الرحمن، مدير محطة الزهراء لتربية الخيول، سابقاً وحالياً بالمعاش، أهمل الإشراف على أعمال مرؤسيه أبان فترة عمله مديراً للمحطة، مما ترتب عليه ارتكاب المخالفين الأولى، والثانية، والثالث، للمخالفات المنسوبة إليهم. وجاء بأوراق القضية أن احمد حامد محمد على، مدير محطة الزهراء لتربية الخيول أهمل الإشراف على أعمال مرؤسيه مما ترتب عليه عدم إمساك سجلات لقيد مديونية العملاء، وسجلات الاشتراك في المهرجانات ومزادات بيع الخيول، وسجلات الأدوية والتحصينات، وبما أدى إلى عدم إجراء المطابقة بين دفاتر المحطة ،ودفاتر الهيئة الزراعية، وعدم اكتمال الدورة المستندية، وأهمل الإشراف على أعمال مرؤسيه وبما أدى إلى عدم إثبات الخدمات المؤذية للغير بالمحطة، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل مديونيات العملاء. ولم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً للأصول الطبية المتبعة إزاء انتشار مرض خناق الخيول وعدم المطالبة بتحضير اللقاح الخاص للوقاية من المرض، واعتمد أذون التوريد المحررة من المخالفين الأولى والثانية دون مراجعتها من المخالف الثالث مما ترتب عليه توريد مبلغ الإذن المحرر في 20/2/2011 بمبلغ 2000 جنيهًا قيمة وثبه الحصان "بيضون" رغم أن سعر الوثبة طبقا للكشوف المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة مبلغ 8000 جنيهًا واعتماده توريد الإذن المتحرر في 29/6/2011 لوثبه الحصان مناضل بمبلغ 750 جنيه رغم أن سعر الوثبة مبلغ 3000 جنيه طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة مما ترتب عليه استحقاق مبلغ - .8250 جنيه للمحطة. وتبين أيضاً أن المتهم أصدر تعليمات للمخالفتين الأولى والثانية بتحديد قيمه وثبات الخيول وذلك بأقل من القيمة المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة المذكورة، ودخول وخروج الخيول الموضحة بالأوراق للمحطة بعد مواعيد العمل الرسمية دون تحرير إذن خروج أو تصريح دخول بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الخصوص. وأكدت التحقيقات أن علاء الدين مسعد احمد، طبيب بيطري بإدارة الرعاية البيطرية بمحطة الزهراء لتربية الخيول، قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المطالبة بتحضير اللقاح الخاص لتحصين الخيول من مرض خناق الخيول خلال فترة عمله مدير للرعاية البيطرية بالمحطة وبما أدى إلى نفوق الخيول. كما كشفت الأوراق أن عبدالواحد محمود عبدالواحد إسماعيل، أمين مخزن أدوية محطة الزهراء، أخرج عدد 100 وحده ميكروشيب من المخزن عهدته دون تحرير إذن صرف بها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن وقام بصرف عدد 689 وحده فاكسين دون ان يقابلها قسائم سداد نقدية في ذات الوقت. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال أن المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا أحكام القواعد المالية واتوا ما من شأنه المساس بمصلحه مالية للدولة مشيراً إلى أن النيابة انتهت إلى محاكمة جميع المتهمين و إرسال عينات من الخيول النافقة إلى معهد بحوث صحة الحيوان أو الجهات الأخرى المتخصصة لبيان سبب النفوق مع تسويه كافه المستحقات المالية للمحطة وتخصيص عدد كاف من البوكسات بالمحطة لإيواء الخيول مع تحديد قيمه الإيواء عن اليوم الواحد بمبلغ 43.18 جنيه حسبما انتهت إليه لجنة الفحص مضافاً إليه قيمه ضربيه المبيعات بإجمالي مبلغ 48.18 جنيه مع زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 5% أو ما يتراءى لمجلس إدارة الهيئة في ضوء زيادة الأسعار مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد الفترة البينية اللازمة لتكرار الوثبات غير الناجحة من خيول المحطة وتحديد عددها. وأكدت النيابة الإدارية على أهمية تنظيم العمل بدفاتر التسجيل بالمحطة بحيث تم تخصيص دفتر مستقل لتسجيل خيول الإيواء ودفتر أخر لتسجيل إيواء الخيول المولودة بالمحطة وإعادة تنظيم دفاتر تسجيل خدمات المحطة لإثبات كافه الخدمات المؤداه بما فيها صرف الأدوية سواء لخيول الإيواء أو لخيول المزارع مع تضمين كافه عقود الإيواء بنداً يقضى بتحصيل تأمين يدفع مقدماً عن كل حصان وفقاً لما تقدره الإدارة مع إثبات مده التعاقد المتفق عليها وإرسال عينات من الخيول النافقة إلى معهد بحوث صحة الحيوان أو الجهات الأخرى المتخصصة لبيان سبب النفوق.
