نفوق 30% من الخيول بمحطة الزهراء التابعة ل"الزراعة".. والنيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.. وتطالب الوزارة بإسناد الإشراف على المحطة لإدارة الخيالة

كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة داخل وزارة الزراعة تبين نفوق 30% من الخيول بمحطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم مالية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة أمر بإحالة مدير عام الشئون المالية بالهيئة الزراعية المصرية و 7 مسئولين آخرين من قيادات محطة الزهراء لتربية الخيول للمحاكمة، كما قرر إخطار وزير الزراعة للنظر فى إسناد الإشراف الإدارى والفنى على المحطة لإدارة الخيالة بوزارة الداخلية أو القوات المسلحة ضماناً لحسن انتظام العمل بهذه المحطة، بجانب إخطار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد.
وجاء بأوراق القضية أن واقعة نفوق ما يزيد على 30% من خيول نتاج المحطة نتيجة إهمال الرعاية الصحية، ورغم ذلك لم يتم تسجيل حالة نفوق واحدة لخيول الإيواء رغم وحدة البيئة ما زال قيد التحقيق.
وأكدت تحقيقات المستشار ياسر نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن وقائع القضية تشكل جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام والمؤثمة وفقاً لقانون العقوبات الأمر الذى كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة إلا أنه لما فى الجزاء الإدارى من ردع وزجر الأمر الذى انتهت معه إلى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاءً بإحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا.
وجاء بتقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن سلوى صلاح الدين إبراهيم الموظفة بقسم الحسابات بمحطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية لم تقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مطالبة عملاء المحطة بالمديونيات المستحقة عليهم مما أدى إلى وجود متأخرات 681 ألف جنيه بالإضافة إلى 280 دولار أمريكى مديونية مزرعة نور الصباح مقابل تقديم خدمه DNA ولم تراع الدقة الواجبة حال القيد بالسجلات المالية عهدتها وبما أدى إلى لجوئها للكشط والمحو وتكرار القيد بالسجلات فضلاً عن عدم ترحيلها لمديونيات العملاء من سنة لأخرى بالسجلات مما أدى إلى عدم ضبط السجلات عهدتها.
وتبين أن المتهمة حررت 7 أذون توريد بقيمة وثبات خيول المحطة الموضحة بالأوراق بأقل من القيمة المحددة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة وبإجمالى مبلغ 41 ألف جنيه ودون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها فى هذا الخصوص من مدير المحطة رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية.
وتضمنت التحقيقات أن فوزية رزيق بشاى يوسف الموظفة بإدارة حسابات محطة الزهراء لتربية الخيول حررت أذون التوريد بعد سداد المبالغ الثابتة بالخزينة بالمخالفة لأحكام التعليمات المالية، كما حررت أذون التوريد بقيمة وثبات الخيول بأقل من القيمة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بمبلغ إجمالى ثمانية آلاف جنيه ودون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها من مدير المحطة رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة.
وجاء بالتحقيقات التى باشرها المستشار ياسر نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن أسامة مصطفى محمد عطية نوار المدير المالى بمحطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية أهمل الإشراف على مرءوسيه مما ترتب عليه وجود المديونيات محل التحقيق على العملاء دون اتخاذ إجراءات تحصيلها، وعدم دقة القيد بالسجلات المالية بالمحطة المذكورة وعدم ترحيل المديونيات بالسجلات وإجراء كشط ومحوها على سمح بتأدية خدمات من المحطة للعملاء قبل تحصيل قيمتها بالمخالفة للائحة المالية للهيئة الزراعية المصرية كما اعتمد 5 أذون توريد رغم تضمنها قيمة وثبات الخيول بأقل من القيمة المقررة بقرارات مجلس الإدارة وبإجمالى مبلغ 13000 جنيه وتقاعس عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة القاضى بتحصيل مبلغ 50 جنيها قيمة الكحول والبنج والثلج لختم كل حصان بإجمالى عدد 1139 حصانا مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ 56950 جنيه قيمة هذه الأصناف.
وكشفت التحقيقات أن حسنى حسن عبد الفتاح مدير عام الشئون المالية بالهيئة الزراعية المصرية لم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المطابقة من سجلات المحطة وسجلات الهيئة الزراعية مما أدى إلى ضعف الرقابة على الأعمال المالية بالمحطة وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأمين على أرباب العهد وأمناء المخازن بالمحطة المذكورة بالمخالفة لأحكام القرار رقم 282/2006 بإصدار لائحة صندوق التأمين الحكومى، كما أهمل الإشراف على أعمال المتهم الثالث مما أدى إلى عدم تحصيل المبالغ المستحقة على عملاء المحطة.
وتبين أن على سعيد عبد الرحمن مدير محطة الزهراء لتربية الخيول سابقاً وحالياً بالمعاش أهمل الإشراف على أعمال مرءوسيه إبان فترة عمله مديراً للمحطة مما ترتب عليه ارتكاب المخالفين الأولى والثانية والثالث للمخالفات المنسوبة إليهم.
وجاء بأوراق القضية أن أحمد حامد محمد على مدير محطة الزهراء لتربية الخيول أهمل الإشراف على أعمال مرءوسيه مما ترتب عليه عدم إمساك سجلات لقيد مديونية العملاء وسجلات الاشتراك فى المهرجانات ومزادات بيع الخيول وسجلات الأدوية والتحصينات وبما أدى إلى عدم إجراء المطابقة بين دفاتر المحطة ودفاتر الهيئة الزراعية وعدم اكتمال الدورة المستندية وأهمل الإشراف على أعمال مرءوسيه وبما أدى إلى عدم إثبات الخدمات المؤداة للغير بالمحطة وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحصيل مديونيات العملاء، ولم يقم باتخاذ الإجراءات الواجبة طبقاً للأصول الطبية المتبعة إزاء انتشار مرض خناق الخيول وعدم المطالبة بتحضير اللقاح الخاص للوقاية من المرض، كما قام باعتماد أذون التوريد المحررة من المخالفين الأولى والثانية دون مراجعتها من المخالف الثالث مما ترتب عليه توريد مبلغ الإذن المحرر فى 20/2/2011 بمبلغ 2000 جنيه قيمة وثبات الحصان (بيضون) رغم أن سعر الوثبة طبقا للكشوف المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة مبلغ 8000 جنيه واعتماده توريد الإذن المتحرر فى 29/6/2011 لوثبة الحصان مناضل بمبلغ 750 جنيها رغم أن سعر الوثبة مبلغ 3000 جنيه طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة مما ترتب عليه استحقاق مبلغ -8250 جنيها للمحطة.
وتبين أيضاً أن المتهم أصدر تعليمات للمخالفتين الأولى والثانية بتحديد قيمة وثبات الخيول، وذلك بأقل من القيمة المحددة بقرارات مجلس إدارة الهيئة المذكورة، ودخول وخروج الخيول الموضحة بالأوراق للمحطة بعد مواعيد العمل الرسمية دون تحرير إذن خروج أو تصريح دخول بالمخالفة لأحكام الكتاب الدورى الصادر عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الخصوص.
وأكدت التحقيقات أن علاء الدين مسعد أحمد طبيب بيطرى بإدارة الرعاية البيطرية بمحطة الزهراء لتربية الخيول قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المطالبة بتحضير اللقاح الخاص لتحصين الخيول من مرض خناق الخيول خلال فترة عمله مدير للرعاية البيطرية بالمحطة وبما أدى إلى نفوق الخيول.
كما كشفت الأوراق أن عبد الواحد محمود عبد الواحد إسماعيل أمين مخزن أدوية محطة الزهراء أخرج عدد 100 وحدة ميكروشيب من المخزن عهدته دون تحرير إذن صرف بها بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن وقام بصرف عدد 689 وحدة فاكسين دون أن يقابلها قسائم سداد نقدية فى ذات الوقت.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وقال إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا أحكام القواعد المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، مشيراً إلى أن النيابة انتهت إلى محاكمة جميع المتهمين وإرسال عينات من الخيول النافقة إلى معهد بحوث صحة الحيوان أو الجهات الأخرى المتخصصة لبيان سبب النفوق مع تسويه كل المستحقات المالية للمحطة وتخصيص عدد كاف من البوكسات بالمحطة لإيواء الخيول مع تحديد قيمه الإيواء عن اليوم الواحد بمبلغ 43.18 جنيه حسبما انتهت إليه لجنة الفحص مضافاً إليه قيمة ضربية المبيعات بإجمالى مبلغ 48.18 جنيه مع زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 5% أو ما يتراءى لمجلس إدارة الهيئة فى ضوء زيادة الأسعار مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتحديد الفترة البينية اللازمة لتكرار الوثبات غير الناجحة من خيول المحطة وتحديد عددها.
وأكدت النيابة الإدارية أهمية تنظيم العمل بدفاتر التسجيل بالمحطة بحيث تم تخصيص دفتر مستقل لتسجيل خيول الإيواء ودفتر آخر لتسجيل إيواء الخيول المولودة بالمحطة وإعادة تنظيم دفاتر تسجيل خدمات المحطة لإثبات كل الخدمات المؤداة بما فيها صرف الأدوية سواء لخيول الإيواء أو لخيول المزارع مع تضمين كل عقود الإيواء بنداً يقضى بتحصيل تأمين يدفع مقدماً عن كل حصان وفقاً لما تقدره جهة الإدارة مع إثبات مده التعاقد المتفق عليها وإرسال عينات من الخيول النافقة إلى معهد بحوث صحة الحيوان أو الجهات الأخرى المتخصصة لبيان سبب النفوق.
موضوعات متعلقة..
وزارة الزراعة: 70% من المستهدف للقمح بأرض"الإصلاح" تمت زراعتها