في مواجهة ترامب.. الاتحاد الأوروبي واليابان على وشك إبرام اتفاق تجاري

يستعد الاتحاد الأوروبي واليابان لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما (جيفتا)، تعتبر "إشارة قوية" ضد الحمائية الأمريكية. وكان الطرفان قد بدأ التفاوض بشأن الاتفاقية عام 2013، ويأملان دخولها حيز التطبيق مطلع العام المقبل.
يصل قادة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إلى طوكيو، حيث سيوقعون اتفاق تبادل حر يعرف باتفاق "جيفتا"، ويوصف بأنه "تاريخي"، سيكون بمثابة بادرة بمواجهة الحمائية، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى اليابان قادمين من الصين حيث شاركا في القمة الأوروبية الصينية العشرين بالهدف ذاته وهو رص الصفوف في مواجهة ترامب.
وأعلن يونكر خلال لقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ أن "التعددية تتعرض لهجوم غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية". وذكر يونكر أنه "لم يفت الأوان لتجنب النزاع والفوضى".
وكان من المقرر بالأساس عقد القمة الأوروبية اليابانية الأسبوع الماضي في بروكسل لكن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اضطر إلى إلغاء رحلته بسبب الفيضانات التي اجتاحت غرب البلاد وأسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصا.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس إن الاتفاق مع اليابان الذي يأتي توقيعه بعد محادثات بدأت قبل خمس سنوات، هو اتفاق "تاريخي" و"أهم اتفاق فاوض عليه الاتحاد الأوروبي حتى الآن".
اليابان متفوقة بقوة في الاستثمارات
وبدأ الاتحاد الأوروبي واليابان التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بينهما في 2013، وتوصلا إلى الاتفاق مؤخرا على أمل دخوله حيز التطبيق مطلع العام المقبل. وتعد اليابان ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في آسيا بعد الصين. ويمثل الاتحاد الأوروبي واليابان معا نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي للعالم.
وكانت اليابان تصدر إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مما تستورد منه، ولكن العلاقات التجارية أصبحت أكثر توازنا خلال السنوات الأخيرة. ورغم ذلك فإن المفوضية الأوروبية مازالت تصف اليابان بأنها "مكان يصعب الاستثمار أو ممارسة الأعمال فيه بسبب سمات المجتمع والاقتصاد الياباني".
وبلغت استثمارات الاتحاد الأوروبي في اليابان خلال 2016 نحو 52.8 مليار يورو في حين وصل إجمالي استثمارات اليابان في الاتحاد 205.7 مليار يورو.
وينص اتفاق التبادل الحر بين اليابان والاتحاد الأوروبي (جيفتا) على إقامة منطقة تبادل حر تشمل نحو ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
ومن الجانب الأوروبي، يعتبر قطاع الصناعات الغذائية الرابح الأكبر من المفاوضات إذ يلغي الاتفاق الرسوم الجمركية عن جميع المواد الغذائية تقريبا، على أن سيطبق ذلك بالنسبة لبعض المنتجات بعد فترة انتقالية.
أما بالنسبة إلى اليابانيين، فيحصلون بموجب الاتفاق على إمكانية وصول السيارات التي ينتجونها بحرية إلى السوق الأوروبية، إنما بعد فترة انتقالية تمتد بضع سنوات.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل