ماازلت لجنة تأسيس الدستور تشغل بال المصريين أكثر من الدستور نفسه , و مؤخرا أثار الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية , الرأي العام باتهامه – عبر احد مقالاته – التيار الليبرالي بالسعي لإقصاء التيار السلفي من اللجنة, و فى المقابل نفى ليبراليون ذلك, و وصفوا كلام برهامى ب»الحديث الضعيف». فى مقاله قال «برهامى» عما أسماه بسعي الليبراليين لإقصاء الإسلاميين: ذلك التفاف على الاستفتاء الشعبى الذى وافق عليه الأغلبية « , مؤكدا أنه حتى لو تم تشكيل اللجنة من خارج البرلمان, وبنفس نسبة تمثيل الاتجاهات فى البرلمان فسيكون من حق الإسلاميين أن يختاروا أكثر من 70% من اللجنة. فؤاد بدراوى سكرتير حزب الوفد علق: «كل دساتير العالم تضعها لجنة ممثلة لكل أطياف المجتمع دون أغلبية لتيار على الباقين «, ونفى «بدراوى» محاولة إقصاء الاسلاميين موضحا: «نحن لا نحاول إقصاء أحد , ولكن البعض يحاول أن يكون له الغلبة «, واصفا حديث «برهامى» بأنه ضعيف. سمير فياض القيادي بحزب التجمع أكد أن الليبراليين لا يمتلكون موطئ قدم لكي يحاولوا إقصاء الإسلاميين , وأن سبب ما حدث هو أن الانتخابات البرلمانية جاءت قبل الدستور , ما مكن البرلمان من أن يمثل فى اللجنة بنسبة 50% , ويأتى أيضا بنسبة ال50 % الأخرى, لأنه هو الذى سيصوت عليها بأغلبية حزبي الإخوان والسلفيين , , ليخرجوا بدستور إسلامى يخدم مصالح فصيل معين فى المجتمع , وأكد أن الشعب اختار البرلمان من أجل ممارسة سلطات التشريع والمراقبة على الحكومة وليس إعداد دستور. مستنكره فكرة أن يكون هناك إقصاء للإسلاميين طالبت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب مختلف القوى السياسية بعدم الانسحاب من لجنة الدستور لمراقبته والحفاظ على عدم انحرافه عن مساره الطبيعى للدولة المدنية . فيما اعتبر باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار حديث "برهامى" بأنه كلام لا يستحق الرد عليه , وقال: "يقول زى ما يقول مش هرد على ده . نائب مجلس الشعب المستقل, محمد العمدة قال : إن إقصاء الإسلاميين عن اللجنة التأسيسية للدستور كلام غير منطقي, بدليل فوز المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين عر حزب الحرية و العدالة , والسلفيين عبر حزب النور بالنسبة الغالبة بين مختلف التيارات. v