تفاصيل التعديلات على قانون اتحاد الصناعات

استكملت اليوم الإثنين، لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
وعُقد الاجتماع بحضور عدد من ممثلى الحكومة واتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف، منهم، المستشار بهجت جودة مستشار قانونى بوزارة الصناعة والتجارة، والمستشار هشام رجب مستشار وزارة الصناعة، والمستشار أحمد شوقى ممثلا لوزارة العدل، ودينا مصطفى الباجورى وأحمد جمال حسن شديد عن وزارة المالية، ومؤمن مخيمر، وخالد عبد العظيم ممثلى اتحاد الصناعات، وأحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب.
ويمنح مشروع القانون اتحاد الصناعات المصرية استقلالية ومرونة، كما أنه يسمح بضخ دماء جديدة في الغرف الصناعية واختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب من بين أكثر من مرشح وليس بالتعيين كما هو قائم بالقانون الحالى.
وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون، جاء في مقدمتها المادة (1) حيث كانت المادة تعفى اتحاد الصناعات المصرية من الخضوع لرقابة أي جهات أو هيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية، وقررت اللجنة حذف هذا النص من المادة.
كما قررت اللجنة تعديل نص المادة (3) من المشروع بأن يكون طلب الرأى من إدارة الفتوى بمجلس الدولة في كل ما يتعلق باتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة عن طريق الوزير المختص بشئون الصناعة بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
يأتى هذا في الوقت الذي طالب فيه رؤساء الغرف الصناعية من أعضاء مجلس النواب، طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومحمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بحذف تلك المادة من الأساس ورأوا أنها مُقيدة لعمل الاتحاد وتعوق لجوءه لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، فيما أكد المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزارة الصناعة والتجارة على ضرورة التوازن بين استقلالية الاتحاد والالتزام بالشفافية.
كما سجل النائب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية اعتراضه على نص المادة (4) المنظمة لإنشاء الغرف الصناعية، حيث نصت المادة بعد تعديلها على أن تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الصناعة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح المرشدى أن هذا النص يلغى دور الغرف الصناعية تماما، مطالبا بضرورة أن تنص المادة على أن يكون ذلك كله بعد أخذ رأى مجلس إدارة الغرفة ذات النشاط المماثل، وهو ما وافقت عليه لجنة الصناعة في اجتماعها اليوم.
وقال المستشار هشام رجب ممثل وزارة الصناعة إن المادة تؤكد استقلالية الاتحاد وغرفه، حيث تشترط موافقة مجلس إدارة الاتحاد مهما كانت حجج رئيس مجلس الوزراء قوية في إنشاء الغرفة الصناعية، لافتا إلى أن النص بعد تعديله ينص على أخذ رأى الغرفة في النشاط المرتبط والمتشابه وهو أمر واقع بالفعل.
كما أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة (7) من مشروع القانون والتي تُحدد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، وتضمن التعديل ألا يزيد الرسم على نسبة 1 في الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.