واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بإصدار قانون "تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة". ويمنح مشروع القانون اتحاد الصناعات المصرية استقلالية ومرونة، كما يسمح بضخ دماء جديدة في الغرف الصناعية، واختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب من بين أكثر من مرشح وليس بالتعيين كما هو قائم بالقانون الحالي. وأدخلت اللجنة عدد من التعديلات على مشروع القانون، جاء فى مقدمتها المادة 1، حيث كانت المادة تعفي اتحاد الصناعات المصرية من الخضوع لرقابة أي جهات أو هيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية، وقررت اللجنة حذف النص من المادة. وقررت اللجنة تعديل نص المادة 3 من المشروع بأن يكون طلب الرأي من إدارة الفتوى بمجلس الدولة في كل ما يتعلق باتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة عن طريق الوزير المختص بشؤون الصناعة بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الاتحاد. يأتي هذا في الوقت الذى طالب فيه رؤساء الغرف الصناعية من أعضاء مجلس النواب، طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بحذف تلك المادة من الأساس ورأوا أنها مُقيدة لعمل الاتحاد وتعوق لجوءه لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأكد هشام رجب، المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة على ضرورة التوازن بين استقلالية الاتحاد والالتزام بالشفافية. وسجل النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية اعتراضه على نص المادة 4 المنظنة لتأسيس الغرف الصناعية، ونصت المادة بعد تعديلها على أن تؤسس الغرف الصناعية بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الصناعة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية. وأوضح المرشدي أن النص يلغي دور الغرف الصناعية تمامًا، مطالبًا بضرورة أن تنص المادة على أن يكون ذلك كله بعد أخذ رأي مجلس إدارة الغرفة ذات النشاط المماثل، وهو ما وافقت عليه لجنة الصناعة فى اجتماعها اليوم. وقال المستشار هشام رجب ممثل وزارة الصناعة إن المادة تؤكد استقلالية الاتحاد وغرفه، وتشترط موافقة مجلس إدارة الاتحاد مهما كانت حجج رئيس مجلس الوزراء قوية فى إنشاء الغرفة الصناعية، لافتا إلى أن النص بعد تعديله ينص على أخذ رأى الغرفة فى النشاط المرتبط والمتشابه وهو أمر واقع بالفعل. وقررت اللجنة أيضًا تأجيل مناقشة المادة 5 من المشروع، والتي تنص على أن تضم عضوية الغرفة الصناعية جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، الأمر الذى أثار حفيظة النائبين محمد المرشدى وطارق حسانين حيث اعترضا على فتح العضوية فى الغرف الصناعية لكل المنشآت دون وضع حد أدنى لرأس المال لأى منشأة أيا كانت، وطالبا بالنص على حد أدنى 5 آلاف جنيه لرأس مال المنشأة، لافتين إلى أنها ستسمح بإدخال كيانات متناهية الصغر للغرف الصناعية. وأكد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية، أنه لا يمكن منع المنشآت متناهية الصغر من الانضمام للغرف الصناعية، وضربوا مثالا بغرفة الصناعات الحرفية والتى تضم مشروعات متناهية الصغر فقط، ورأى المستشار هشام رجب ممثل وزارة الصناعة والتجارة أنه يجب مراجعة هذه المادة ودراستها بدقة، وقررت اللجنة تأجيلها لمزيد من الدراسة. كما أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة 7 من مشروع القانون والتى تُحدد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، وتضمن التعديل ألا يزيد الرسم على نسبة 1 فى الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشاءها، وبحد أدنى 1 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه. وعُقد الاجتماع بحضور عدد من ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف، منهم، المستشار بهجت جودة مستشار قانونى بوزارة الصناعة والتجارة، والمستشار هشام رجب مستشار وزارة الصناعة، والمستشار أحمد شوقى ممثلا لوزارة العدل، ودينا مصطفى الباجوري، وأحمد جمال حسن شديد، عن وزارة المالية، ومؤمن مخيمر، وخالد عبد العظيم ممثلى اتحاد الصناعات، وأحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب.
