«صناعة البرلمان» تكثف نقاشاتها حول قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية

استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
ويمنح مشروع القانون اتحاد الصناعات المصرية استقلالية ومرونة، كما أنه يسمح بضخ دماء جديدة في الغرف الصناعية واختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب من بين أكثر من مرشح وليس بالتعيين كما هو قائم بالقانون الحالي.
وأدخلت اللجنة عدد من التعديلات على مشروع القانون، جاء في مقدمتها المادة (1) حيث كانت المادة تعفي اتحاد الصناعات المصرية من الخضوع لرقابة أي جهات أو هيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية، وقررت اللجنة حذف هذا النص من المادة.
كما قررت اللجنة تعديل نص المادة (3) من المشروع بأن يكون طلب الرأي من إدارة الفتوى بمجلس الدولة في كل ما يتعلق باتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة عن طريق الوزير المختص بشئون الصناعة بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
يأتي هذا في الوقت الذي طلب فيه رؤساء الغرف الصناعية من أعضاء مجلس النواب، طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بحذف تلك المادة من الأساس ورأوا أنها مُقيدة لعمل الاتحاد وتعوق لجوءه لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، فيما أكد المستشار هشام رجب المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة على ضرورة التوازن بين استقلالية الاتحاد والالتزام بالشفافية.
كما سجل النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية اعتراضه على نص المادة (4) المنظنة لإنشاء الغرف الصناعية، حيث نصت المادة بعد تعديلها على أن تنشأ الغرف الصناعية بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الصناعة بعد موافقة مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح «المرشدي»، أن هذا النص يلغى دور الغرف الصناعية تماما، مطالبا بضرورة أن تنص المادة على أن يكون ذلك كله بعد أخذ رأي مجلس إدارة الغرفة ذات النشاط المماثل، وهو ما وافقت عليه لجنة الصناعة في اجتماعها اليوم.
وقال المستشار هشام رجب ممثل وزارة الصناعة، إن المادة تؤكد على استقلالية الاتحاد وغرفه، حيث تشترط موافقة مجلس إدارة الاتحاد مهما كانت حجج رئيس مجلس الوزراء قوية في إنشاء الغرفة الصناعية، لافتا إلى أن النص بعد تعديله ينص على أخذ رأي الغرفة في النشاط المرتبط والمتشابه وهو أمر واقع بالفعل.
وقررت اللجنة أيضا تأجيل مناقشة المادة (5) من المشروع، والتي تنص على أن تضم عضوية الغرفة الصناعية جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة، الأمر الذي أثار حفيظة النائبين محمد المرشدي وطارق حسانين حيث اعترضا على فتح العضوية في الغرف الصناعية لكل المنشآت دون وضع حد أدنى لرأس المال لأي منشأة أيا كانت، وطالبا بالنص على حد أدنى 5000 جنيه لرأس مال المنشأة، لافتين إلى أنها ستسمح بإدخال كيانات متناهية الصغر للغرف الصناعية.
وفي المقابل، أكد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية أنه لا يمكن منع المنشآت متناهية الصغر من الانضمام للغرف الصناعية، وضربوا مثالا بغرفة الصناعات الحرفية والتي تضم مشروعات متناهية الصغر فقط، ورأى المستشار هشام رجب ممثل وزارة الصناعة والتجارة أنه يجب مراجعة هذه المادة ودراستها بدقة، وقررت اللجنة تأجيلها لمزيد من الدراسة.
كما أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة (7) من مشروع القانون والتي تُحدد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، وتضمن التعديل ألا يزيد الرسم على نسبة 1 في الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشاءها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.
وعُقد الاجتماع بحضور عدد من ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف، منهم، المستشار بهجت جودة مستشار قانوني بوزارة الصناعة والتجارة، والمستشار هشام رجب مستشار وزارة الصناعة، والمستشار أحمد شوقي ممثلا لوزارة العدل، ودينا مصطفى الباجوري وأحمد جمال حسن شديد عن وزارة المالية، ومؤمن مخيمر، وخالد عبدالعظيم ممثلي اتحاد الصناعات، وأحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب.