«قابيل» يصدر قرار بإنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف باتحاد الصناعات.
وقال الوزير إن إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية التي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة، وبما تمثله من تراث وطني وبعد اجتماعي وسكاني، يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر آلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أنه سيصدر قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية، متضمنًا تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التي تمثلها الغرفة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة، لمن تتوافر فيه الشروط ودعوة أصحاب الأعمال والمنشآت للانضمام إلى الغرفة.
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بأنها التي يزاولها الحرفي معتمدًا على مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي، باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة التي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة.
ومن جانبه، أوضح المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية، أن الدستور وفقًا للمادة 28، نص على أن تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كل المجالات، وأن إنشاء هذه الغرفة يأتي لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع القرار المشار إليه باعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة تطبيقًا لنص المادة 190 من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة حدد الصناعات التي تضمها الغرفة، وهي المنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجار والفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والمشغولات المعدنية والسجاد والكليم اليدوي والمجوهرات والحلي الشمع.
يذكر أن اتحاد الصناعات قدم طلبًا لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية؛ وذلك تماشيًا مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010، بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية الذي حدد الأسس والمعايير التي يمكن الاسترشاد بها؛ لإنشاء غرف صناعية جديدة وضمها لاتحاد الصناعات.