أصدر المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، قراراً بإنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية، وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية. وقال «قابيل»، في تصريحات له، الخميس، إن «إنشاء هذه الغرفة يأتي في إطار إهتمام الحكومة بصناعات الحرف اليدوية، التي تحافظ على الهوية الوطنية للدولة، وبما تمثله من تراث وطنى وبعد إجتماعى وسكانى يتمثل في كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تضم أعداد كبيرة من العاملين وتوفر آلاف من فرص العمل».
وأشار إلى أنه سيقوم بإصدار قرار لتنفيذ أحكام إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية متضمناً تشكيل لجنة تتولى حصر الصناعات التي تمثلها الغرفة، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب العضوية للغرفة لمن تتوافر فيه الشروط، ودعوة أصحاب الأعمال والمنشأت للانضمام إلى الغرفة.
وعرف القرار صناعات الحرف اليدوية بإنها تلك التي يزاولها الحرفى معتمداً على مهاراته الفردية واليدوية التي اكتسبتها من تطور ممارسته للعمل الحرفى بإستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، التي يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العدد والأدوات البسيطة.
من جانبه، أوضح المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون التشريعية، أن الدستور وفقاً للمادة (28) نص على أن تولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وأن إنشاء هذه الغرفة يأتى لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار المشار إليه بإعتباره من القرارات التشريعية التي تتطلب العرض على مجلس الدولة، تطبيقاً لنص المادة (190) من الدستور.
وأوضح أن قرار الوزير بإنشاء الغرفة الجديدة قد حدد الصناعات التي تضمها الغرفة، وهي: «المنسوجات اليدوية، والتطريز والمنتجات الزجاجية، وحرف الأحجار، والفخار والخزف والسيراميك، والمشغولات الخشبية، والمشغولات المعدنية، والسجاد والكليم اليدوي، والمجوهرات والحلى الشمع».
يذكر أن اتحاد الصناعات قد قدم طلباً لوزير التجارة والصناعة لإنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية، وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة رقم 821 لسنة 2010 بشأن ضوابط إنشاء الغرف الصناعية، الذي حدد الأسس والمعايير التي يمكن الإسترشاد بها لإنشاء غرف صناعية جديدة وضمها لاتحاد الصناعات.
