ننشر مرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى السويس

استكملت محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، سماع مرافعة دفاع أسر الشهداء والمصابين، فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأبنائه، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء، وتم إثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة، وإيداعهم قفص الاتهام بالإضافة إلى إثبات حضور دفاع الشهداء.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى محسن بهنسى رئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى، والذى أصر على إدخال أمين الشرطة عادل حجازى كمتهم فى القضية، مشيرا إلى أن اسمه غير موجود فى الكشف الوارد من وزارة الداخلية، وأن الوزارة أكدت أنه لا يوجد أمين بهذا الاسم فى قسم السويس.
واستشهد "بهنسى" فى مرافعته بأقوال عدد من الضباط المتهمين فى تحقيقات النيابة، وهم العميد علاء الدين محمد عبدالله، ومحمد صابر معاون مباحث الأربعين، حيث أكد الأول أن مدير الأمن بالسويس، قام بعمل تعزيزات أمنية شديدة بعد وفاه شخصين وإصابة آخرين يوم 25 يناير تحسبا لرد فعل المواطنين، فيما قال آخر إنه كان بصحبته الضابط محمد عزب و13 جنديا مسلحا فى ميدان الاربعين، وأن عزب، هو الذى أصدر له أمر خدمه رقم 284 سارى المفعول عن أيام 26 و27 و28 يناير، منهم أمر صادر من أمن الدولة.
وفجر "بهنسى" مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال إن أحد الضباط ويدعى النقيب طارق إبراهيم، حرر محضرا بقسم شرطة السويس يوم 5 مارس 2011 لإثبات بأن هناك مركبات خاصة بالشرطة تم حرقها بالإضافة إلى فقد أجهزة لاسلكى وأسلحة وذخيرة أثناء أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة، وهو ما يشير إلى أن الداخلية استخدمت أسلحة وأطلقت النيران على المتظاهرين.