تأجيل قضية قتل متظاهري السويس لجلسة 14 مايو لسماع مرافعات مدير الأمن

قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة 14 مايو الجارى، لسماع مرافعات دفاع المتهم الأول مدير أمن السويس سابقا.
بدأت الجلسة فى الساعة الثالثة مساء بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة بالاضافة الى اثبات حضور دفاع الشهداء، وبدات الجلسة باستكمال سماع محسن بهنسى رئيس هيئة دفاع المدعين مدنيا والذى قال أن أمين الشرطة الذى يدعى عادل حجازى وأصر الدفاع على إدخاله كمتهم فى القضية، أسمه غير موجود فى الكشف الوارد من وزارة الداخلية وتأكيد الوزارة بإنه لايوجد امين شرطة بقسم السويس بهذا القسم
وإستشهد «بهنسى» فى مرافعته بإقوال عدد من الضباط المتهمين فى تحقيقات النيابة وهم العميد علاء الدين محمد عبدالله ومحمد صابر معاون مباحث الاربعين وأكد الاول ان مديرالامن قام بتعزيز السويس بقوات امنية شديدة بعد وفاه أثنان واصابه أخرين فى يوم 25 يناير تحسبا لرد فعل المواطنين، وقال انه كان بصحبته الضابط محمد عزب و13 جندى مسلح فى ميدان الاربعين، وأن «عزب» قال أنه صدر له أمر خدمه رقم 284 سارى المفعول 26 و27 و28 يناير ، منهم أمر صادر من أمن الدولة ، وقال ان المظاهرات كانت شديدة جدا أمام قسم شرطة الاربعين.
وأضاف «بهنسى» أن أحد الضباط ويدعى النقيب طارق ابراهيم حرر محضر بقسم شرطة السويس يوم 5 مارس 2011 لاثبات بإن هناك مركبات خاصة بالشرطة تم حرقها بالاضافة الى فقد أجهزة لاسلكى واسلحة وذخيرة أثناء أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة مما يشير الى أنهم استخدموا السلاح الميرى واطلاق النيران على المتظاهرين.
كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن.
بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه «عبود وعادل وعربى» للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.