محامي أسر شهداء السويس أمام المحكمة: الضباط أقروا بصدور أوامر بتعزيزات أمنية يوم 25 يناير

استكملت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد رضا، المنعقدة بالتجمع الخامس، سماع مرافعات دفاع أسر الشهداء والمصابين، فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضابط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة يناير والاشتباكات التي وقعت بين الطرفين بمدينة السويس.
وعقدت الجلسة فى الثالثة مساء واستكملت المحكمة سماع مرافعة المحامي محسن بهنسى، رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، الذى قال أن أمين الشرطة عادل حجازى الذي أصر الدفاع على إدخاله كمتهم فى القضية، اسمه غير موجود فى الكشف الوارد من وزارة الداخلية وتأكيد الوزارة بأنه لايوجد أمين شرطة بقسم السويس بهذا الاسم.
وتطرق بهنسي بعد ذلك إلى سرد بعض أقوال الضباط المتهمين فى تحقيقات النيابة وهم العميد علاء الدين محمد عبدالله ومحمد صابر معاون مباحث الاربعين وقال إن الأول أقر بأن مدير الأمن أمر بتعزيز الخدمات الأمنية في المدينة بعد وفاة اثنين وإصابة آخرين فى يوم 25 يناير تحسبا لرد فعل المواطنين، بينما أكد الثاني أنه كان بصحبته الضابط محمد عزب و13 جنديا مسلحا فى ميدان الأربعين، في حين قال إنه صدر له أمر خدمة رقم 284 سارى المفعول 26 و27 و28 يناير، منهم أمر صادر من أمن الدولة، وقال إن المظاهرات كانت شديدة جدا أمام قسم شرطة الأربعين.
وفجر بهنسي خلال المرافعة مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن أحد الضباط ويدعى النقيب طارق إبراهيم حرر محضرا بقسم شرطة السويس يوم 5 مارس 2011 لإثبات أن هناك مركبات خاصة بالشرطة تم حرقها إضافة إلى فقد أجهزة لاسلكى وأسلحة وذخيرة أثناء أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة وهذا يشير إلى أنهم استخدموا السلاح الميرى في إطلاق النيران على المتظاهرين، وكان ذلك نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين الأمن والمتظاهرين.