قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل سماع مرافعات المدعين بالحق المدنى من دفاع أسر الشهداء والمصابين، فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأوﻻده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلستى 7 و8 مايو الجارى. بدأت الجلسة قرابة الساعة الواحدة والنصف، وسط حراسة أمنية مشددة على القاعة تم خﻼلها وضع ببوابة أمنية على مدخل القاعة، عﻼوة على التحقق من بطاقات اثبات هوية الحاضرين، وكذلك وجود العشرات من أفراد الشرطة داخل القاعة وخارجها تحسبا لوقوع أى مشاحنات
واستمعت المحكمة الى احد المدعين بالحق المدنى والذى طلب بإدخال امين شرطة يدعى "عادل" كمتهم فى القضية ﻻنه أسمه ورد فى العديد من شهادات الشهود بانه كان يطلق اﻻعيرة النارية على المتظاهرين ،وقدم اسطوانه بها مقاطع فيديو ﻻمين الشرطة اثناء اطﻼق النيران وطلب من المحكمة مشاهدتها
وقال دفاع الشهداء أن السويس كانت مسرح لﻼحداث وكل ضباط خلف القضبان كان متواجدا بها واطلق اﻻعيرة النارية على المواطنين وتسبب فى مقتل واصابة المتظاهرينوطلبت المحكمة من الدفاع التنسيق فيما بينهم ومحاولة انهاء المرافعة مبررا الطلب بإن الضباط المعين خدمة فى القضية معينين خدمة على الكنائس بسبب عيد القيامة ، وطلب منه محسن بهنسى رئيس هيئة دفاع الشهداء استكمال مرافعته يوم اﻻربعاء