تواصل محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس جلساتها اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب أحمد، لنظر قضية محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير. وفرضت قوات الأمن حراسة امنية مشددة وكردونات أمنية وأبوابا حديدية تحسبا لحدوث حالات شغب واعتداءات, تجنبا لتكرار ما حدث بالجلسة الماضية.
وحضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام, وحظرت المحكمة تصوير وقائع الجلسة وأثبتت أمرها بمحضرها، وتم إخراج المصورين الصحفيين وجميع الكاميرات خارج قاعة المحاكمة وتغيب عدد من الشهود من بينهم الشيخ صالح سلامة عن الحضور.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعيين بالحق المدنى والذين أكدوا بأن محاميا تلاعب بمستقبل أسرة أحد الشهداء وأعلن للمحكمة بالجلسة الماضية تنازلها عن دعواها المدنية بالمخالفة للحقيقة، وأن والدة المجنى عليهم موجودة داخل القاعة ويمكن للمحكمة سماعها.
وطلبت المحكمة أقوالها لسماع شهادتها وهى "سيدة أبو العلا أحمد محمد والمحامي على كمال وقالت للمحكمة أنا مش عايزه أتنازل عن القصر لأن ذنبهم فى رقبتى وهو قالى إنه هيترافع فى القضية وأنا مش عايزة أتنازل عن القضية، وسألها رئيس المحكمة عما إذا كانت حاضرة بالجلسة الماضية من عدمه فأشارت إلى أنها كانت موجودة وعندما طالبت الحديث إلى المحكمة قررت المحكمة رفع الجلسة وأكدت أنها متمسكة بالدعوى المدنية.
وأكدت أنها وكلت محسن بهنسي المحامي عنها فى القضية، وطالبت بإلغاء التوكيل الخاص بالمحامي الآخر. وطلب محسن بهنسي أجلا للاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تسلمته المحكمة، حيث طلب صورة رسمية منها وعندما سئل بهنسي رئيس المحكمة عن وجود مرفقات وأدلة ثبوت فى تقرير لجنة تقصي الحقائق التى تسلمته المحكمة أكد رئيس المحكمة أنها تسلمت التقرير اليوم وقبل بدء الجلسة ولم تقم بالاطلاع عليه.