تغيب حافظ سلامة وجميع الشهود فى قضية قتل متظاهرى السويس

والدة أحد المجنى عليهم: "المحامى تلاعب بالقضية دون علمى.. والمحكمة لم تسمعنى"
المدعون بالحق المدنى يطعنون بالتزوير فى محاضر الجلسات ويطلبون الاطلاع على تقرير تقصى الحقائق
واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب أحمد, نظر قضية محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير.
وتم فرض حراسة أمنية مشددة ووضع كردونات أمنية وأبواب حديدية تحسبًا لحدوث حالات شغب واعتداءات, كما حدث فى الجلسة الماضية.
وحضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام, وأمرت المحكمة بحظر تصوير وقائع الجلسة وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة وتم إخراج المصورين الصحفيين وجميع الكاميرات خارج قاعة المحاكمة.
استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى والذين أكدوا أن المحامى تلاعب بمستقبل أسرة أحد الشهداء وأعلن للمحكمة بالجلسة الماضية تنازله عن دعواها المدنية بالمخالفة للحقيقة وأن والدة المجنى عليهم موجودة داخل القاعة ويمكن للمحكمة سماعها.
وقامت المحكمة بالنداء عليها وهى سيدة أبو العلا أحمد محمد وقالت للمحكمة :" أنا مش عايز اتنازل عن القصر لأن ذنبهم فى رقبتى وهو قالى إنى هترافع فى القضية وأنا مش عايزة أتنازل عن القضية أحكم بعدل الله"، وقام رئيس المحكمة بسؤالها عما إذا كانت حاضرة بالجلسة الماضية من عدمه فأشارت إلى أنها كانت موجودة وعندما طلبت الحديث إلى المحكمة قررت المحكمة رفع الجلسة وأكدت أنها متمسكة بالدعوى المدنية.
وأكدت أنها وكلت محسن بهنسى المحامى عنها فى القضية وطالبت بإلغاء التوكيل الخاص بالمحامى الآخر.
وطلب محسن بهنسى أجلاً للاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تسلمته المحكمة وطلب صورة رسمية منها وعندما سئل بهنسى رئيس المحكمة عن وجود مرفقات وأدلة ثبوت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تسلمته المحكمة أكد رئيس المحكمة أنها تسلمت التقرير اليوم وقبل بدء الجلسة ولم تقم بالاطلاع عليه.
وطلب وقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى البلاغ المقدم منه بالمكتب النائب العام 8972 لسنة 2012 عرائض النائب العام والمقيد 818 لسنة 2012 عرائض نيابة شرق القاهرة الكلية فى القضية رقم 55 لسنة 2012 حصر متنوع نيابة شرق القاهرة.
وقدم محمد أنور المدعى بالحق المدنى حافظتى مستندات أحدهما تحتوى على إعلان وراثة للمرحوم محمود خضر والأخرى تحتوى على تقرير طبى حول الإصابات وأسباب الوفاة للمجنى عليه محمود خضر كما قدم صورة ضوئية من شهادة الوفاة .
وطلب ياسر مشرف سماع شهادة المقدم أيمن نور بمديرية أمن السويس حول أحداث 28 يناير بقسم الأربعين وأشار دفاع المتهمين إلى أن الدعاوى المدنية مربوطة فى عنق النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه يجوز إحالتها إلى محكمة مدنية مختصة حتى لو قضت المحكمة ببراءة المتهمين.
وقال للمحكمة إن جواز السفر المقدم من السيدة مر عليه 27 عاما ومستخرج من عام 1988 وهذه الجوازات تم إلغاؤها مرتين وبالتالى لا يعد دليلا لإثبات الشخصية وأكد أنه لابد من أن يتقدم بالطعن على محضر الجلسة بالتزوير.
وصمم دفاع المتهمين من الحادى عشر وحتى المتهم الأخير على انتقال المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة لأن المعاينة تثبت استحالة وقوع ما نسب للمتهمين فى أماكن سقوط القتلى خاصة أنه لم تدل أى جهة سوى الإسعاف عن القتلى وأماكن نقلهم.
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة عدم السماح لأهالى الشهداء بحضور جلسات مشاهدة الأسطوانات المقدمة وعقدها فى جلسات سرية ومغلقة لا يراها سوى المحكمة والدفاع للحفاظ على شهود أهالى الشهداء .
وصمم المدعين بالحق المدنى على الطعن بالتزوير على محاضر الجلسات المنعقدة فى دور نوفمير 2011 ويناير 2012
كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطًا ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى.