اليوم العالمى لتغيب الشهود فى قضية قتل متظاهرى السويس

والدة احد المجنى عليهم للقاضى :المحامى تنازل عن حق اولادى القصر دون علمى والمحكمة لم تسمعنى

المدعيين بالحق المدنى يطعنون بالتزوير فى محاضر الجلسات ويطلبون الاطلاع على تقرير تقصى الحقائق

الدفاع يطلب انتقال المحكمة لموقع الاحداث واستبعاد المتهم الرابع من القضية لوجود فى الاسماعيلية وقت الاحداث


واصلت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب واكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد وغريب احمد , نظر قضية محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير.

وتم فرض حراسة امنية مشددة ووضع كردونات امنية وابواب حديدية تحسبا لحدوث حالات شغب واعتداءات , كما حدث فى الجلسة الماضية
وحضر المتهمون وتم ايداعهم قفص الاتهام , وامرت المحكمة بحظر تصوير وقائع الجلسة واثبتت ذلك بمحضر الجلسة وتم اخراج المصوريين الصحفيين وجميع الكاميرات خارج قاعة المحاكمة


بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف واستمعت المحكمة الى المدعيين بالحق المدنى والذين اكدوا بان محامى تلاعب بمستقبل اسرة احد الشهداء واعلن للمحكمة بالجلسة الماضية تنازلها عن دعواها المدنية بالمخالفة للحقيقة وان والدة المجنى عليهم موجودة داخل القاعة ويمكن للمحكمة سماعها.
وقامت المحكمة بالنداء عليها وهى سيدة أبو العلا أحمد محمد محامي على كمال وقالت للمحكمة انا مش عايز اتنازل عن القصر لان ذنبهم فى رقبتى وهو قالى انى هترافع فى القضية وانا مش عايزة اتنازل عن القضية احكم بعدل الله ، وقام رئيس المحكمة المحكمة بسؤالها عما اذا كانت حاضرة بالجلسة الماضية من عدمه فأشارت الى انها كانت موجوده وعندما طالبت الحديث الى المحكمة قررت المحكمة رفع الجلسة وأكدت انها متمسكة بالدعوي المدنية .

وأكدت انها وكلت محسن بهنسي المحامي عنها فى القضية وطالبت بإلغاء التوكيل الخاص بالمحامي الاخر .

وطلب محسن بهنسي االتأجيل للإطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي تسلمته المحكمة وطلب صورة رسميه منها وعندما سئل بهنسي رئيس المحكمة عن وجود مرفقات وادلة ثبوت فى تقرير لجنة تقصي الحقائق التى تسلمته المحكمة أكد رئيس المحكمة أنها تسلمت التقرير اليوم وقبل بدء الجلسة ولم تقم بالاطلاع عليه.

وطلب وقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل فى البلاغ المقدم منه بالمكتب النائب العام 8972 لسنة 2012 عرائض النائب العام والمقيد 818 لسنة 2012 عرائض نيابة شرق القاهرة الكلية فى القضية رقم 55 لسنة 2012 حصر متنوع نيابة شرق القاهرة.

وقدم محمد انور المدعي بالحق المدني حافظتى مستندات أحدهما تحتوي على إعلان وراثة للمرحوم محمود خضر والاخرى تحتوي على تقرير طبي حول الاصابات واسباب الوفاة للمجني عليه محمود خضر كما قدم صورة ضوئية من شهادة الوفاة .

وطلب ياسر مشرف سماع شهادة المقدم ايمن نور بمديرية أمن السويس حول أحداث 28 يناير بقسم الاربعين .

واشار دفاع المتهمين ان الدعاوي المدنية مربوطة فى عنق النيابة العامة ،مشير الى أنه يجوز إحالتها الى محكمة مدنية مختصة حتي لو قضت المحكمة ببراءة المتهمين
وقال للمحكمة ان جواز السفر المقدم من السيدة مر علية 27 عاما ومستخرج من عام 1988 وهذه الجوازات تم إلغاءها مرتين وبالتالي لا يعد دليلا لإثبات الشخصية وأكد انه لابد من أن يتقدم بالطعن على محضر الجلسة بالتزوير .

وصمم دفاع المتهمين من الحادي عشر وحتي المتهم الاخير على إنتقال المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة لأن المعاينة تثبت إستحالة وقوع ما نسب للمتهمين فى اماكن سقوط القتلى خاصة انه لم تدلى اى جهه سوي الاسعاف عن القتلى واماكن نقلهم.

وطلب دفاع المتهمين من المحكمة عدم السماح لأهالى الشهداء بحضور جلسات مشاهدت الاسطوانات المقدمة وعقدها فى جلسات سرية ومغلقة لا يراها سوي المحكمة والدفاع للحفاظ على شهور اهالى الشهداء .

وصمم المدعين بالحق المدني على الطعن بالتزوير على محاضر الجلسات المنعقدة فى دور نوفمير 2011 ويناير 2012

وقرر الدفاع بان ما يقوم به المدعين بالحق المدني هو تعطيل لسير القضية حيث ان المحكمة حددت جلسة اليوم لسماع الشهود والتمس من المحكمة سماع الشهود وفى حالة عدم التمكن من سماع شهود الاثبات فإنهم يتنازلون عن سماعهم ولكنهم يتمسكون بسماع شهود النفي ومشاهدت الاسطوانات .

وطلب جمال عوض دفاع المتهم الرابع غستبعاد المتهم من امر الاحالة ومن القضية حيث انه لم يكن متواجد بمحافظة السويس وعلى مسرح الاحداث وقت ارتكاب الواقعة وقدم للمحكمة شهادة رسمية من وزارة الداخلية تفيد بانه كان معين لحراسة محكمة الاسماعيلية يوم 25 يناير ولم يكن متواجد بالسويس وتحدث بإنهيار للمحكمة مؤكدا بأن الضباط والجنود هم المجني عليهم فى تلك الاحداث وتعرضوا للإعتداء حيث انهم قاموا بخلع ملابسهم الرسمية خوفا من المتظاهرين واكد للمحكمة بانه هناك مهندس بترول قاموا 3 جنود بالدخول الى منزله للإحتماء به وقاموا بتغيير ملابس الرسمية وتركوا اسلحتهم واخطر بعد ذلك الجهات الرسمية لأخد السلاح وانه قدم الدليل على ذلك

وصمم باقي المتهمين على مشاهدت الاسطوانات فى القضية واشار الدفاع الى ان المتهم 14 هو الوحيد الذي مازال محبوسا على ذمة القضية وطلب اخلاء سبيلة مؤكدا انه ليس الاسوء حالا في القضية.

وإبدي محسن بهنسي دفاع المدعين بالحق المدني على طلب اخلاء السبيل مؤكدا ان تقرير لجنة تقصي الحقائق يثبت أن ابراهيم فرج وابناءة استعانوا بسيارات لورى واسلحة اليه للاعتداء على المتظاهرين وذلك بعد ان ثبت من أقوال سامي العزازي مدير المباحث الجنائية.

وقامت المحكمة بالنداء على الشهود الخمسة المقرر سماعهم وعلى راسهم الشيخ حافظ سلامة وتبين للمحكمة غياب جميع الشهود وقرر دفاع المتهمين من الاول حتى العاشر تنازلهم عن شهادتهم وتمسك باقي الدفاع بالسماع.

كانت النيابة العامة احالت 14 ضباط ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربي.