أهالي شهداء السويس يحطمون منصة المحكمة لتأجيل قضية قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات السويس بتأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس، في ثورة 25 يناير إلى جلسة 14 مارس الجاري لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة اشتباكات بين أهالي المجنى عليهم، والأمن لاعتراضهم على هيئة المحكمة، ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدني من جانب آخر بعد تنازل 3 من المجني عليهم عن الدعاوى المدنية المقامة قبل المتهم إبراهيم فرج وابنائه.
كما حطم الأهالي منصة المحكمة وحاولوا اقتحام غرفة المداولة ووقعت اشتباكات بين الأهالى والأمن وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للصراخ، والهتاف من قبل أهالى الضحايا.
وتنازلت أسرة المجنى عليه فايز نسيم السيد وزوجته وابنائه القصر عن الدعوى المدنية المقامة ضد إبراهيم فرج وابنائه، السيد وعبود وعادل كما تنازل كل من عبدالمجيد عبدالحليم، وخالد خميس عن الدعاوى المدنية المقامة ضد رجل الأعمال، مما تسبب في مشادة كلامية بين دفاع المدعين، والمحامي محسن بهنسي دفاع المجنى عليهم وعضو لجنة تقصي الحقائق الذي دفع ببطلان التنازل لوجود أطفال قصر ولا يجوز التنازل عنهم دون إذن المحكمة الحزبية، ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المجنى عليهم الذى رد على بهنساى ان هذا ليس من اختصاصه وليس له صفة وان القرار يعود للمحكمة فى النهاية وتدخلت المحكمة لفض الاشتباك، وبعدها اصيب أهالي المجنى عليهم بحالة من الهياج، ووقعت مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدي.
وكانت النيابة العامة احالت 14 ضباط ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبودوعادل وعربي.