بعد تأجيلها لجلسة 14 مارس..

أهالى شهداء السويس يحطمون منصة المحكمة

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار أحمد رضا محمد تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير إلى جلسة 14 مارس الجارى لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة اشتباكات بين أهالى المجنى عليهم والأمن لاعتراضهم على هيئة المحكمة التى لم توافق الاستئناف على ردها, كما وقعت مشادة كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدنى بعد تنازل 3 من المجنى عليهم عن الدعاوى المدنية المقامة من قبلهم ضد المتهم ابراهيم فرج وابنائه.
وحطم الأهالى منصة المحكمة، وحاولوا اقتحام غرفة المداولة .
وأعلنت أسرة المجنى عليه فايز نسيم السيد وزوجته وابنائه القصر تنازلها عن الدعوى المدنية المقامة ضد ابراهيم فرج وابنائه السيد وعبود وعادل كما تنازل كل من عبدالمجيد عبدالحليم وخالد خميس عن الدعاوى المدنية المقامة ضد رجل الاعمال مما تسبب فى مشادة كلامية بين دفاع المدعين والمحامى محسن بهنسى دفاع المجنى عليهم وعضو لجنة تقصى الحقائق الذى دفع ببطلان التنازل لوجود أطفال قصر ولا يجوز التنازل عنهم دون إذن المحكمة الحزبية.
ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المجنى عليهم الذى رد على بهنسى "أن هذا ليس من اختصاصه وليس له صفة وأن القرار يعود للمحكمة فى النهاية وتدخلت المحكمة لفض الاشتباك".
كانت النيابة العامة احالت 14 ضباط ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبودوعادل وعربي.