قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار أحمد رضا محمد تاجيل محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير الى جلسة 14 مارس الجارى لسماع الشهود وشهدت الجلسة اشتباكات بين اهالى المجنى عليهم والامن ؛ لاعتراضهم على هيئة المحكمة التى لم توافق الاستئناف على ردها, ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدنى بعد تنازل 3 من المجنى عليهم عن الدعاوى المدنية المقامة قبل المتهم ابراهيم فرج وابنائه كما حطم الاهالى منصة المحكمةوحاولوا اقتحام غرفة المداولة ووقعت اشتباكات بين الاهالى والامن وتحولت قاعة المحكمة الى ساحة للصراخ والهتاف من قبل اهالى الضحايا وتنازلت اسرة المجنى عليه فايز نسيم السيد وزوجته وابنائه القصر عن الدعوى المدنية المقامة ضد ابراهيم فرج وابنائه السيد وعبود وعادل كما تنازل كل من عبدالمجيد عبدالحليم وخالد خميس عن الدعاوى المدنية المقامة ضد رجل الاعمال مما تسبب فى مشادة كلامية بين دفاع المدعين والمحامى محسن بهنسى دفاع المجنى عليهم وعضو لجنة تقصى الحقائق الذى دفع ببطلان التنازل لوجود اطفال قصر ولا يجوز التنازل عنهم دون اذن المحكمة الحزبية ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المجنى عليهم الذى رد على بهنسى ان هذا ليس من اختصاصه وليس له صفة وان القرار يعود للمحكمة فى النهاية وتدخلت المحكمة لفض الاشتباك وبعدها اصيب اهالى المجنى عليهم بحالة من الهياج ووقعت مشادات وصلت لحد الاشتباك بالايدى وكانت النيابة العامة قد احالت 14 ضباط ورجل أعمال وابنيه لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبودوعادل وعربي