فى قضية قتل متظاهرى السويس.. اشتباكات بين أهالى الضحايا والأمن داخل القاعة وتحطيم منصة المحكمة.. تنازل 3 من المجنى عليهم عن الدعوى المدنية ضد رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه.. والتأجيل لجلسة 14 مارس

أجلت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، محاكمة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس فى ثورة 25 يناير إلى جلسة 14 مارس الجارى، لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة اشتباكات بين أهالى المجنى عليهم والأمن لاعتراضهم على هيئة المحكمة، وحطم أهالى المجنى عليهم منصة المحكمة، وحاولوا اقتحام غرفة المداولة، مما تسبب فى وقوع اشتباكات بينهم وبين الأمن، وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة للصراخ والهتاف من قبل أهالى الضحايا، فيما وقعت مشادة كلامية بين دفاع المدعين بالحق المدنى، كما تنازل 3 من المجنى عليهم عن الدعاوى المدنية المقامة ضد المتهم إبراهيم فرج وأبنائه، حيث تنازلت أسرة المجنى عليه فايز نسيم السيد، وزوجته، وأبناؤه القصر، عن الدعوى المدنية المقامة ضد إبراهيم فرج وأبنائه السيد وعبود وعادل، كما تنازل كل من عبد المجيد عبد الحليم وخالد خميس عن الدعاوى المدنية المقامة ضد رجل الأعمال.
وعقب تنازل أهالى المجنى عليهم نشبت مشادة كلامية بين دفاع المدعين والمحامى محسن بهنسى دفاع المجنى عليهم، وعضو لجنة تقصى الحقائق الذى دفع ببطلان التنازل لوجود أطفال قصر لا يجوز التنازل باسمهم دون إذن المحكمة، ووقعت مشادة كلامية بين دفاع المجنى عليهم الذى رد على "بهنسى" بأن هذا ليس من اختصاصه، وليس له صفة، وأن القرار يعود للمحكمة فى النهاية، وتدخلت المحكمة لفض الاشتباك.
وبعدها أصيب أهالى المجنى عليهم بحالة من الهياج، ووقعت مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدى.
كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطا ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.