بعد معاينة ميادين السويس.. سماع مرافعة النيابة فى قضية قتل المتظاهرين 20 أبريل

قررت محكمة جنايات السويس تأجيل نظر قضية قتل متظاهرى السويس إلي جلسة السبت المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة، ويحاكم في القضية 14 ضباطا ورجل أعمال ونجلاه بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبرى غلاب، وأكرم فوزى، وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشا، قد انتقلت اليوم الثلاثاء إلى ميادين محافظة السويس وأقسام الشرطة لمعاينة موقع أحداث ثورة 25 يناير.
واتخذت النيابة العامة الإجراءات اللازمة لتأمين مهمة انتقال المحكمة وصاحب المحكمة فى جولتها حراسة أمنية مشددة وفريق دفاع المتهمين والمدعيين بالحق المدنى.
وبدأت المحكمة جولتها بالذهاب إلى قسم شرطة الأربعين وقسم السويس وكذلك ميدان الأربعين، الذى تبين أنه لا توجد عليه أى آثار بسبب عامل الوقت، كما توجهت هيئة المحكمة إلى منزل المتهم إبراهيم إبراهيم، وعاينت وجود ثقوب على جدران حائط بلكونة المنزل، وهنا نشبت مشاداة كلامية بين فريق المدعين بالحق المدنى، الذين أصروا على أن تلك الآثار هى آثار طلقات نارية تدل على إدانة المتهمين.
وأوضحت هيئة المحكمة أن هذه الآثار من الممكن ألا تكون آثار طلقات نارية، ولكن خروما حدثت فى الحائط بسبب شئ آخر، واستكملت هيئة المحكمة جولتها وبعدها أصدرت قرارها بالتأجيل للمرافعة .
كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.