أطراف قضية قتل متظاهرى السويس يتجمعون لمتابعة معاينة المحكمة

يتجمع حالياً أمام محكمة استئناف السويس، أطراف قضية قتل المتظاهرين المتمثلين فى دفاع المتهمين والمجنى عليهم، تمهيداً لبدء تحرك هيئة محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا، لمعاينة أماكن وقائع قتل متظاهرى السويس، فى القضية المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير. وأكدت مصادر قضائية رفعية أن الأماكن المقرر زيارتها تتمثل فى ميدان الأربعين، ومحيط قسم شرطة السويس، والمنطقة التى يقع فيها منزل إبراهيم فرج ومعرض السيارات المملوك له، ومنطقة مسجدى النبى موسى والأنصارى، ومقر مرفق شرطة المرافق، علاوة على شوارع مناطق الشونة والكسارة التى شهدت وقائع قتل متظاهرين رغم بعدها عن مقرات أقسام الشرطة. وتشهد شوارع المدينة تلك حاليا استعدادات امنية مكثفة، من قبل مديرية أمن السويس، بعد مخاطبة النيابة العامة للقيادات الأمنية، لإبلاغهم بتأمين مهمة انتقال المحكمة لمعاينة أماكن قتل المتظاهرين، وتزداد التعزيزات الأمنية فى ظل السماح لأطراف القضية من شهود ومدعين بالحق المدنى لحضور المعاينة والإرشاد عن وقائع القتل والشوارع التى ظهرت فى التسجيلات التى شاهدتها المحكمة فى جلسات سابقة. وقال خالد عمر محامى المدعين بالحق المدنى، إنه من حق أطراف القضية جميعا الحضور للمعاينة، وأنه من حق المتهمين المخلى سبيلهم حضورها، وإن كان هذا أمر مستبعد بسبب كثرة الأهالى، والخضوع لضوابط أمنية معينة تحددها مدرية الأمن حسب خطة تعاملها المحددة مسبقا لمأمورية الانتقال للمعاينة. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.