جنايات السويس تعاين أماكن قتل المتظاهرين.. وتواجد مكثف من المواطنين

تعاين اليوم، هيئة محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا أماكن وقائع قتل متظاهري السويس، في القضية المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال ونجليه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، يتجمع حالياً أمام محكمة استئناف السويس، دفاع المتهمين والمجني عليهم، تمهيداً لبدء التحرك.

وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوي، أن الأماكن المقرر زيارتها تتمثل في ميدان الأربعين، ومحيط قسم شرطة السويس، والمنطقة التي يقع فيها منزل إبراهيم فرج ومعرض السيارات المملوك له، ومنطقة مسجدي النبي موسي والانصاري، ومقر مرفق شرطة المرافق، علاوة علي شوارع مناطق الشونة والكسارة التي شهدت وقائع قتل متظاهرين رغم بعدها عن مقرات أقسام الشرطة.

وتشهد شوارع المدينة، حاليا استعدادات أمنية مكثفة، مسئولة عنها مديرية أمن السويس، بعد مخاطبة النيابة العامة للقيادات الأمنية، لإبلاغهم بتأمين مهمة انتقال المحكمة لمعاينة أماكن قتل المتظاهرين، وتزداد التعزيزات الأمنية في ظل السماح لأطراف القضية من شهود ومدعين بالحق المدني لحضور المعاينة والإرشاد عن وقائع القتل والشوارع التي ظهرت في التسجيلات التي شاهدتها المحكمة في جلسات سابقة.

وقال خالد عمر، محامي المدعين بالحق المدني، أنه من حق أطراف القضية جميعا الحضور للمعاينة، وأنه من حق المتهمين المخلي سبيلهم حضورها، وإن كان هذا أمر مستبعد بسبب كثرة الأهالي، والخضوع لضوابط أمنية معينة تحددها مدرية الأمن حسب خطة تعاملها المحددة مسبقا لمأمورية الانتقال للمعاينة.

كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقي والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلي إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربي.