مدعون يطلبون عرض"سديهات" المتهمين بقتل متظاهرى السويس على"ماسبيرو"

واصلت اليوم الأحد، محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، مشاهدة الفيديوهات الخاصة بوقائع قضية قتل متظاهرى السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير. شهدت الجلسة تدخل مدعين بالحق المدنى جدد فى القضية، من بينهم مصاب خلال الأحداث يدعى غريب أحمد، وادعى مدنيا ضد المتهمين جميعا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، بينما طلب دفاع المتهم ال11 عدم عرض الاسطوانة المقدمة منه بالجلسة الماضية، لرغبته فى الاستعانة بها فى مرافعته الختامية لما تحويه من لقطات مهمة، وكذلك الحفاظ على وقت المحكمة لتجنب عرض الاسطوانة مرتين. فقررت المحكمة مشاهدة الاسطوانات المقدمة من دفاع المتهمين الخامس والثامن، وتبين خلالها ظهور أعداد كبيرة من المتظاهرين حول قسم الأربعين، ويظهر صوت يقول فيه طلق نار، وآخر "حرام الأمن المركزى اختبأ". واعترض دفاع المتهم السادس على ما يتم عرضه، وقال هذه ليست الاسطوانات المقدمة منه، واطلع على المظروف الخاص بالاسطوانة المحرزة ضمن ملف القضية، ثم على آخر فلاشة عليها بعض التسجيلات ظهر فيها محاصرة متظاهرين لقسم شرطة الأربعين، وعلق الدفاع بأنهم سرقوا قسم الأربعين وأخذوا ما به من أسلحة، فاعترض المدعون بالحق المدنى على ما يُقال، وطلبوا لجنة من الإذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانات، وشككوا فى صحتها واحتمال تزويرها، علاوة على الاعتراض على تسجيل دفاع المتهمين أمورا لم تظهر فى التسجيلات. كانت النيابة العامة أحالت 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.