رفع جلسة قضية قتل متظاهرى السويس بسبب مشادات بين دفاع المتهمين والمجنى عليهم

استكملت اليوم محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين صبري غلاب وأكرم فوزي وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد... نظر قضية قتل المتظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباطًا ورجل أعمال وأبنيه بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير ..

بدأ نظر الجلسة قرابة الساعة الواحدة ظهرا، وقام مسئولى التجهيزات الفنية بتشغيل أجهزة العرض اللازمة لمشاهدة السيديهات، ومع بدأ العرض سألل دفاع المتهمين أين كانت تلك الوقائع المعروضة أمام قسم السويس أم قسم الأربعين، وأبدى ممثل النيابة عدم علمه بمكان تسجيل الأحداث، قائلا أن السى دى تم تحريزه فى ظرف مسجل فيه أنه خاص بوقائع قتل المتظاهرين.

واعترض المدعين بالحق المدنى الحاضرين مع أسر الشهداء والمصابين على مطالبة دفاع المتهمين بايقاف عرض التسجيلات لعدم معرفة مكان تصويرها، أو تأجيل العرض لحين حضور مقدم الاسطوانة لجلسة العرض، وقال المدعين بالحق المدنى أننا بصدد قضية ضخمة ووقائع تحتاج إلى أى دليل يساعد فى كشف معالمها، وطالبوا بعرض التسجيلات مع ابداء الملاحظات عليها لمن يرغب.

وتضمنت الاسطوانة الأولى مشهد لم يتجاوز 3 دقائق، ظهر فيها تجمهر مواطنين وسط صوت إطلاق كثيف للنيران ومرور سيارات اسعاف لنقل المضحايا والمصابين، وبعرض باقى مقاطع الفيديو تبين احتوائه على أدعية دينية وصور لا علاقة لها بوقائع قتل متظاهرى السويس، فطلب الدفاع رغبته فى تمرير المشاهد التى لا علاقة لها بالاحداث، لكن المحكمة رفضت ذلك لاحتمال تمرير مشاهد هامة، وأبدت للجميع ضرورة تأجيل عرض الاسطوانات لحين حضور مقدميها لبيان ما تحتويه من مقاطع هامة غيرها مما يمكن تمريره.
وطالب فريق آخر من المحامين بأن تنتدب لجنة ثلاثية محايدة تطلع على السيديهات كاملة، وتفحص صحة تلك الاسطوانات والمشاهد الواردة بها من عدمه لاحتمال وجود تلاعب فيها أو تصويرها خارج محافظة السويس، وتفرغ محتواى تلك التسجيلات وتقديم مضمونها بطريقة مكتوبة، إلى المحكمة لبيان المشاهد التى تخص موضوع القضية دون غيرها.

وعقب ذلك وقعت مشادات بين فريقى المحامين، وقال دفاع المتهمين أنهم يرفضوا تأخر سرعة الفصل فى القضية لايقاف المتهمين عن العمل وتعرضهم لضغوط بسبب كونهم متهمين طوال تلك الفترة منذ وقوع الأحداث وحتى الآن، بينما رد عليهم محامين المدعين بالحق المدنى " ولو المحاكمة استمرت 100 سنة مش هنسبيكوا .. إحنا اللى مدبوحين وعيالنا ماتوا " لكن رئيس المحكمة تدخل ووصف ما يحدث بالمهزلة وأمر برفع الجلسة .