محاكمة "مبارك":محامٍ ينسحب بسبب مشاهد الصراع على الميكروفون

خلت جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، من المفاجآت وجرت وقائع تلك الجلسة على نهج سابقتها.
حيث واصلت المحكمة الإستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، وكانت المفاجأة الوحيدة هى بدء الإستماع إلى مرافعة النيابة غداً، تمسك المحامين بطلبات جاءت مكررة يرون أنها مهمة لتحقيق العدالة وإيضاح الحقيقة لهيئة المحكمة.
بدأت الجلسة بإعلان أحد المدعين بالحق المدنى انسحابه من هيئة الدفاع عن شهداء ثورة 25 يناير، وقال للمحكمة إن السبب هو اعتراضه على لغة الحوار والمشادات التى تقع بين محاميى الشهداء على أتفه الأسباب والصراع المستمر بينهم للوصل إلى الميكروفون وأسبقية الحديث.
وتابع المحامي، أنه حضر من محافظة أسيوط كمحامى لأحد شهداء الثورة، وأصيب بصدمة عقب مشاهدته أفعال زملائه خلال هذه المحاكمة التاريخية.
وقد واصلت المحكمة الاستماع إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى، الذين تمسكوا بطلبات قديمة طلبوها فى جلسات ماضية وأبرزها الاستماع إلى شهادة المشير طنطاوى من جديد، ومناقشته حول الأحداث التى شهدتها البلاد إبان ثورة 25 يناير، كما تمسك المدعين باستدعاء الفريق سامى عنان نظراً لعدم تمكنهم من مناقشة المشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى.
وأكد المدعون على ضرورة التصريح لهم بالحصول على أسطوانات مدمجة بداخلها تسجيلات للأحداث التى شهدتها مصر خلال يومى 25 و28 يناير الماضى، وإلزام القنوات الفضائية بتقديم كل مقاطع الفيديو والصور التى لها علاقة بالأمر، وقدم أحدهم أسطوانة مدمجة للمحكمة قال إن بداخلها مشاهد تؤكد قتل المتظاهرين بالرصاص الحى فى ميدان المطرية.
كما طلب محامو شهداء الثورة طلبات جديدة، قالوا عنها إنها جوهرية لإثبات الاتهامات على المتهمين، من بينها استدعاء الدكتور محمد فتوح طبيب المستشفى الميدانى، لمناقشته حول الحالات التى قام بعمل الإسعافات الأولية لها، ونوع السلاح المستخدم فى قتل المتظاهرين، حيث إنه عاين حالات من الشهداء وقام باستخراج طلقات نارية من أجسادهم, وأيضا طالبوا بحبس المتهمين المخلى سبيلهم أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق، بحجة أنهما لازالا يستغلان نفوذهما للتأثير على الشهود فى القضية.
كما طالب المدعون بالحق المدني مجدداً بوضع مبارك فى سجن طرة، لأن المركز العالمى ليس فى لائحة السجون التى نص عليها القانون، كما أن مبارك يكلف الدولة 500 ألف جنيه للحضور فى كل جلسة، كما طالبوا بتكليف النيابة بالتفتيش على المتهمين فى أماكن حبسهم للكشف عن المخالفات التى تواجد فى زنازينهم من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وأشار أحد المعين بالحق المدنى إلى أن مستندات الداخلية غالباً ما تكون مضللة، وفى مصلحة المتهمين، وقدم للمحكمة مذكرة تثبت استعلام وزارة الداخلية حول أحد المصابين بأنه مسجل خطر، ولكنه تبين من سجلات أخرى أنه لا توجد عليه أحكام ويعمل سائقا بمديرية أمن القاهرة.
واستمعت المحكمة إلى 17 من المدعين بالحق المدنى، وانتقلت بعدها لسماع طلبات دفاع المتهمين وبدأت بفريد الديب محامى الرئيس ونجليه، الذى أكد أمام المحكمة أنه متنازل عن سماع شهود الإثبات، ومستعد للمرافعة وقتما تحدد المحكمة، وطلب عصام البطاوى محامى العادلى، أجلاً لإستكمال باقى الطلبات وصمم على الشهود التسعة الذين طلبوا بالجلسة السابقة، كما طلب بياناً تفصيلياً عن المصابين المتوفين من 25 يناير حتى 31 يناير، وحاول دفاع المتهم الخامس أن يستفيد من الحكم الصادر ببراءة 4 ضباط وأمين شرطة متهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب، وطلب من المحكمة أن تسمح له بالحصول على كشوف بالمصابين والمتوفين والفصل بين الذين كانوا أمام الأقسام والذين استشهدوا فى الميادين، مما دعا النيابى للتعقيب على هذا الأمر والدفع بأن كل شهداء ومصابى تلك القضية من الميادين العامة، والمجنى عليهم أمام الاقسام لهم قضايا خاصة بهم أمام دوائر جنائية أخرى.
وقدم دفاع المتهم السادس أحمد رمزى، مذكرة للمحكمة طلب فيها إخلاء سبيل جميع المتهمين بأى ضمان مالى تراه المحكمة، وقال إن حالتهم الصحية ساءت عقب الحبس، وإستنكر الدفاع من تعطيل المحاكمة لأكثر من 100 يوم بسبب طلب الرد، الذى من المفترض قانوناً أن يتم الفصل فيه قبل مرور شهر على تقديمه.
وفجر القاضى أحمد رفعت رئيس الجلسة، مفاجأة مدوية حينما أكد أن أوراق القضية تتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف ورقة، وأنه قرأها ثلاث مرات منذ بدء المحاكمة.
خلال جلسة اليوم ظهر الرئيس السابق مسجى على ظهره فوق سرير طبى، وعلى جسده ملاءة زرقاء اللون، وكان يرتدى ملابس المستشفى واضعا يده على خده، وهو شاخصا بصره إلى هيئة المحكمة ويستمع إلى وقائع الجلسة, بينما أحضر نجله علاء لأول مرة كرسى بلاستيك داخل القفص، وقام شقيقه جمال بتدوين ملاحظاته فى ملف أصفر اللون، ونفس الحال بالنسبة لحبيب العادلى الذى كان يدون هو الآخر وقائع جلسة اليوم.
ثم قامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة وحددت جلسات أيام 3 و4 و5 يناير، للاستماع إلى مرافعة النيابة.