"مبارك" يُلاقى مصيره.. "رفعت" يغلق هاتفه المحمول ويرفض الخروج من المنزل ويسطر الحكم بيده ويرفض كتابته ب "الكمبيوتر" خوفاً من تسريبه للرأى العام

نقلاً عن العدد اليومى..
ينهى المستشار أحمد فهمى رفعت بعد غداً ماراثون محاكمة القرن.. القضية التى كتم المصريون أنفاسهم لمشاهدتها ومتابعة أحداثها على مدار 10 شهور كاملة 6 منها متصلة.. القضية لا تزال بها أسرار وكواليس لم يتم الكشف عنها حتى الآن وربما ينجلى ذلك مع مرور الوقت لكونها سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية.
مصادر مطلعة ذكرت، أن القاضى رفعت يتكتم على نفسه وأغلق هاتفه المحمول ولا يتواصل مع أحد باستثناء أسرته ولا يخرج من منزله حتى جلسة السبت تمهيداً للحكم، وأنه كتب الحكم بخط يديه بعد التداول مع مستشاريه رافضاً أن يكتبه سكرتير الجلسة على الكمبيوتر خوفاً من تسريه، وأنه نقل إلى مستشاريه يقينه بالله وبالحكم ليختم حياته وهو مطمئن بحكم تاريخى. وقالت المصادر ل«اليوم السابع»، إن مبارك ونجليه وجميع المتهمين سيحضرون جلسة السبت رغم التحذيرات والمخاوف من رد الفعل إلا أن تأمين «الداخلية» و«القوات المسلحة» يطمئن الجميع، باستثناء اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم ال9 فى القضية الذى يعانى من تدهور حالته الصحية وسرعة نبضات القلب وارتفاع فى ضغط الدم، وتم نقله إلى مستشفى السلام الدولى.
ويعيش علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق حالة من القلق والتوتر والغضب الشديد بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالتهما و7 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى.
كانت أولى جلسات المحاكمة بدأت فى 3 أغسطس الماضى وسط اهتمام عالمى غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضى أحمد رفعت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضى ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى، وقرر أيضاً وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً منه على الصالح العام. واستمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات فى الجلسة 3 لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011، واستغرقت ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتى استمع القاضى فيها لشهادة ثلاثة آخرين من شهود الإثبات، وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى الأحد 11 سبتمبر 2011، والفريق سامى عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوى الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.
وفى الجلسة الخامسة 8 سبتمبر 2011، استمر القاضى فى الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب. وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة فى الجلسة 7 فى 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور العيسوى فى الجلسة 8 فى 14 سبتمبر 2011، وفى الجلسة 9 فى 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للإطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة. وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفى الجلسة 11 فى 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين. وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى الدعوى التى تقدم بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية. وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف فى النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة. تم استئناف جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثوره 25 يناير. أصر محامى حبيب العادلى على شهادة الفريق سامى عنان رئيس الأركان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى الجلسة 13 فى 2 يناير 2012، كما استمع القاضى إلى طلبات محامى الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأقوال النيابة العامة، بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر القاضى تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012. ثم قام القاضى برفع الجلسة لليوم التالى، بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك فى 3 يناير 2012، وفى الجلسة 15 استمرت النيابة فى مرافعتها، وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين، ومشاهد قتل بعض المتظاهرين، وفى 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها فى القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضى القضية إلى جلستى 9 و10 يناير 2012. بدأت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية فى الجلسة 17 فى 9 يناير 2012، ثم أجل القاضى المحكمة إلى جلسة اليوم التالى لاستكمال باقى المرافعات، وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدنى، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فريد الديب فى الجلسات 19 و20 و21 فى 17 و18 و19 يناير 2012، وفى الجلسة 12 استمرت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فى تهمة الاستيلاء على المال العام، وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد المصرى، وفى الجلسة 23 فى 22 يناير 2012 أنهى محامى الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه لايزال رئيساً للجمهورية.
أما الجلستان 24 و25 بدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامى الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يومى 23 و24 يناير 2012، واستمر محامى الدفاع فى الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلى لجنة تقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة، وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة. وأنهى محامى الدفاع عن حبيب العادلى مرافته مطالباً ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك فى الجلسة 29 فى 30 يناير 2012، وفى الجلسة 30 فى 31 يناير 2012 بدأ محامى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى المتهم السادس القائد السابق لقوات الأمن المركزى إبان ثورة 25 يناير.
قام محامى الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته فى الجلستين 34 و35 فى 6 و7 فبراير 2012، وفى الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبدالرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات.