المدعون في قتل ثوار السويس يستشهدون بمحضر ضابط لإثبات استخدام الشرطة للسلاح

واصلت محكمة جنايات السويس،اليوم الأربعاء،المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار "أحمد رضا" ، نظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 من ضباط الشرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة يناير.
بدأت الجلسة وقال "محسن بهنسي" رئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدني إن أمين الشرطة الذي يدعى (عادل حجازي) وأصر الدفاع على إدخاله كمتهم فى القضية، اسمه غير موجود في الكشف الوارد من وزارة الداخلية وتأكيد الوزارة بأنه لا يوجد أمين شرطة بقسم السويس بهذا الإسم.
واستشهد "بهنسي" في مرافعته بأقوال عدد من الضباط المتهمين في تحقيقات النيابة وهم العميد "علاء الدين محمد عبد الله" و"محمد صابر" معاون مباحث الأربعين، وأكد العميد علاء فى أقواله أن مدير الأمن قام بتعزيز السويس بقوات أمنية شديدة بعد وفاة اثنين وإصابة آخرين في يوم 25 يناير تحسبا لرد فعل المواطنين.
وأكد "بهنسى" أن أحد الضباط ويدعى النقيب "طارق إبراهيم" حرر محضرا بقسم شرطة السويس يوم 5 مارس 2011 لإثبات أن هناك مركبات خاصة بالشرطة تم حرقها، بالإضافة إلى فقد أجهزة لاسلكى وأسلحة وذخيرة أثناء أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة، مما يشير إلى أنهم استخدموا السلاح الميرى وإطلاق النيران على المتظاهرين.