ننشر مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى السويس

استكملت محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا، سماع مرافعة دفاع أسر الشهداء والمصابين، فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير

عقدت الجلسة فى تمام الساعة الثالثة عصرا وتم ثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة وايداعهم قفص الاتهام بالاضافة الى اثبات حضور دفاع الشهداء
واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى محسن بهنسى رئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى والذى اكد أن أمين الشرطة الذى يدعى عادل حجازى وأصر الدفاع على إدخاله كمتهم فى القضية ، أسمه غير موجود فى الكشف الوارد من وزارة الداخلية وتأكيد الوزارة بإنه لايوجد امين شرطة بقسم السويس بهذا الاسم
وإستشهد "بهنسى " فى مرافعته بإقوال عدد من الضباط المتهمين فى تحقيقات النيابة وهم العميد علاء الدين محمد عبدالله ومحمد صابر معاون مباحث الاربعين وأكد الاول ان مديرالامن بالسويس قام بعمل تعزيزات امنية شديدة بعد وفاه أثنان واصابه أخرين فى يوم 25 يناير تحسبا لرد فعل المواطنين ، وثالث قال انه كان بصحبته الضابط محمد عزب و13 جندى مسلح فى ميدان الاربعين "وعزب" الذى قال أنه صدر له أمر خدمه رقم 284 سارى المفعول عن ايام 26و27 و28 يناير ، منهم أمر صادر من أمن الدولة ، وقال ان المظاهرات كانت شديدة جدا أمس قسم شرطة الاربعين
وفجر "بهنسى" مفاجاة من العيار الثقيل عندما قال أن أحد الضباط ويدعى النقيب طارق ابراهيم حرر محضر بقسم شرطة السويس يوم 5 مارس 2011 لاثبات بإن هناك مركبات خاصة بالشرطة تم حرقها بالاضافة الى فقد أجهزة لاسلكى واسلحة وذخيرة أثناء أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة وهذا يشير بإنهم استخدموا السلاح الميرى واطلاق النيران على المتظاهرين .