تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالسويس ل4 يوليو

حبس مدير الأمن و3 آخرين بعد إخلاء سبيلهم

استكملت محكمة جنايات السويس اليوم الأحد الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس برئاسة المستشار الدكتور فتحى عزت، المنتدب بدلا من المستشار على فاضل لمرضه، واستمعت إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدنى وقدم الدفاع صور رسمية من 95 محضرا محررين للمجنى عليهم "الشهداء "مابين سرقة بالإكراه وبلطجة وحيازة سلاح نارى، وقال إن الضباط المتهمين ليسوا إسرائيليين ولكنهم مواطنون شرفاء فى حين أن المدعين بالحق المدنى طلبوا إدخال متهمين جدد.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 يوليو مع استمرار حبس جميع المتهمين بمن فيهم مدير أمن السويس اللواء محمد إبراهيم والاستماع لمرافعة النيابة وعرض الضابط محمد عزب على الطب الشرعى للكشف الطبى عليه، وفور النطق بالقرار تظاهر عدد من أهالى المجنى عليهم أمام قاعة المحكمة ورددوا هتافات "ياشيهد نام وارتاح.. واحنا نكمل الكفاح".
ادعى محامو الشهداء مدنيا ضد حسنى مبارك الرئيس السابق للبلاد وطلبوا إدخال متهمين آخرين من قوات أمن السويس وهم اللواءات عبد الرؤوف عبد المجيد ومصطفى أحمد مصطفى ومحمد الجندى وأشرف عبد الله والعميد كمال عبد الدايم وكل من يثبت تورطه فى قتل المتظاهرين السلميين من الضباط وأفراد الأمن، وقدم أحد المحامين صورة رسمية من بلاغ يتضمن 11 فرد شرطة كان لديهم رشاشات آلية يقتلون الثوار من خلالها وهم المقدم حسين نعيم والنقباء عادل أبو زيد ومحمد خليل وعمرو السيد زاهى ملازم أول أحمد ناجى، والمتهمين بقتل المتظاهرين يوم 25 يناير، وطلبوا من المحكمة إصدار أوامر بالقبض على المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم .
وتحدث المتهم الخامس محمد عزب رئيس مباحث الأربعين وقال إنه محبوس منذ ثلاثة شهور ولم يتقاض مرتبا، وطالب بإخلاء سبيله وطلب الحاضر عن المتهم الأول استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وطلب صورة من المحاضر التى تم تحريرها للشهداء قبل وفاتهم وقدم حافظة مستندات تضم 95 محضرا مابين سرقة بالإكراه وقتل وغيرها.
وأشار الدفاع أنه يترافع عن مصريين شرفاء وليسوا من إسرائيل والتمس التصريح له بصورة من الأمر الإدارى الصادر من مدير أمن السويس بالتزام ضبط النفس والاستعلام من النيابة العامة بشأن مقاومة السلطات محررة للشهداء، وأن الفصل فى الدعاوى المدنية متوقف على الفصل فى القضية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وقيادات أخرى وطلبوا إخلاء سبيل الضباط المتهمين وبالتحديد محمد عزب أبو سريوة الذى يعانى من ضمور فى الأعصاب .
بدأت الجلسة بمشادات عنيفة بين أسر المجنى عليهم القادمين من السويس وبين الشيخ حافظ سلامة، زعيم المقاومة الشعبية بالسويس، لاعتراضهم على حضوره، الأمر الذى وصل إلى حد وصفه أحدهم لسلامة "بالتربى" وكادت أن تصل المشادات إلى حد التشابك بالأيدى، كما تعالت صرخات أهالى المجنى عليهم الذين حضروا مرتدين ملابس سوداء حدادا على أرواح ذويهم عندما وصف نبيه الوحش، محامى المتهم الحادى عشر، الضحايا بالبلطجية، وحاولوا الاعتداء عليه.
وقدم الحاضر عن المدعين بالحق المدنى صورة رسمية من البلاغ 182 لسنة 2011 حول امتلاكه السى دى لمدة 14 دقيقة يظهر فيه أحد ضباط قسم الأربعين، وهو يصدر أوامر بقتل المتظاهرين مرددا "لن نسمح بتكرار ما حدث لقسم السويس".
كما طلب الحاضر عن المتهم الأول استدعاء شهود الإثبات للمثول أمام المحكمة وهم رجب عبد الله وعادل شفيق واللواء أشرف عبدربه مدير الأمن المركزى والعقيد هشام حلمى مأمور قسم الأربعين لمناقشتهم وضم جميع البلاغات والمحاضر من الفترة 25 وحتى 28 الصادرة من بعض أهالى السويس لمتهمين بسرقات عادية، وجرائم تجمهر أمام قسم الشرطة، وضم صورة من تحقيقات النيابة العامة مع اللواء أحمد رمزى بما تضمنه من صور ضوئية لغرفة عمليات الأمن المركزى لبيان الأوامر والتعليمات التى صدرت منه لقطاع الأمن المركزى بالقناة وإدخال كلا من محمد غريب ومدحت إبراهيم، اللذين تم ضبطهما وبحوزتهم فرد خرطوش يوم 25 يناير، واستخراج جثمان المتوفى إسلام على الجنيدى حيث انه تم دفنه دون بيان الصفة التشريحية لوفاته وعرض جميع المصابين الوارد اسماؤهم فى الدعوى للطبيب الشرعى، كما طلب الدفاع سماع شهادة المستشار المحامى لنيابات السويس بشأن ما طلبه بإخلاء سبيل 32 شخصا، بقصد تهدئة المتظاهرين مما يثبت عدم وجود أى نية مسبقة لقتلهم، والتصريح بضم الكتاب الدورى بتسليح أفراد الشرطة من وزارة الداخلية والتمس التصريح باستخراج صورة رسمية من الأمر الصادر من مدير أمن السويس بضرورة الهدوء وضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة، كما طلب حجز الدعوة للتحقيق، أو انتداب قاضى تحقيق فى الدعوى بعد ورود أسماء جدد فى القضية، أغفلتهم ووقف الدعوى الجنائية، لأن هناك محاكمات الحبيب العادلى وأحمد رمزى لم يتم الفصل فيها حتى الآن.