تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لجلسة 3 يوليو المقبل لمناقشة شهود الإثبات.. مظاهرات خارج المحكمة ومطالب بإدخال العادلى ومبارك فى القضية والقصاص من المتهمين لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى

قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عصام خشبة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل 6 متظاهرين وإصابة 18 آخرين أمام قسمى إمبابة وكرداسة يوم جمعة الغضب 28 و29 يناير الماضى، إلى جلسة 3 يوليو لمناقشة شهود الإثبات وتنفيذ طلبات الدفاع والمدعين.
وسط هتافات الأهالى بالقصاص لأبنائهم استمعت المحكمة اليوم الأحد إلى طلبات المدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهمين فى ثانى جلسات محاكمة 13 ضابط من المتهمين بقتل المتظاهرين أمام مركز كرداسة إمبابة.
ومنذ الصباح الباكر احتشد العشرات من الأهالى والمتظاهرين أمام مبنى محكمة التجمع الخامس لحضور ثانى جلسات المحكمة التى كانت تعقد أساسا بمحكمة جنايات باب الخلق إلا انه تم نقلها بعد أن قررت المحكمة فى أول جلسة إخلاء سبيل المتهمين من على ذمة القضية وبجلسة اليوم تم إدخال المحامين والإعلاميين بإجراءات أمنية مشددة وإدخال بعض الأهالى إلى قاعة المحكمة لمتابعة الجلسة.
بدأت الجلسة بعدها بتلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذى شمل اتهام 13 ضابط وعريف وأمين شرطه بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين بمنطقة كرداسة لينكر جميع المتهمين من داخل قفص الاتهام جميع التهم المنسوبة إليهم قائلين جميعا محصلش يا فندم لتستمع المحكمة بعدها إلى المدعين بالحق المدنى حيث طالب عثمان الحفناوى ممثل عن نقابة المحامين بالحق المدنى 40 ألفا و1 جنيه ضد المتهمين لتحدث مشده بسيطة بين الدفاع والمدعين حول أحقيته فى إبداء طلباته.
وأشار إلى أن المتهمين لا يقفون أمام المحكمة بتهمة القتل فقط بل إنهم ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى ضد البلاد، حيث قتلوا وروعوا جيرانهم، مطالبا بإدخال وزير الداخلية الأسبق كمتهم أساسى فى تلك القضية بالإضافة إلى رئيس الجمهورية السابق، واجتمعت باقى هيئة المدعين بالحق المدنى على طلب حبس المتهمين احتياطى على ذمة القضية لإراحة أهالى الشهداء والمصابين، حيث يجب وضعهم داخل السجون بصحبة باقى القتلى، ليخرج أحد الأهالى أمام المحكمة، رافعا صورة نجله الذى توفى فى تلك الأحداث، مؤكدا على أن المتهمين يخرجون من القفص ويستمرون فى تهديده، ومحاولة إجبارهم عن التنازل عن القضية، وذلك بصحبة زملائهم من الضباط فى مركز كرداسة، كما طالب المدعون بالحق المدنى سماع شهادة جميع المصابين فى القضية.
وأضاف أحد المدعين أنه يقدم اعتذاره عما حدث فى الجلسة السابقة من تكسير فى قاعة المحكمة، مشيرا إلى أن ذلك كان بسبب استفزاز أحد الضباط المتهمين من داخل قفص الاتهام، كما أن المتهمين خرجوا من القفص قبل إصدار المحكمة قرارها وأثناء تداول المحكمة، وطالب بتصريح بإعلان وزير الداخلية الحالى بصفته المسئول عن جميع الحقوق المدنية، وضم صورة رسمية من البلاغ رقم 183 لسنة 2011 عرائض النائب العام، والذى ورد فيه إجبار أحد المتهمين الأهالى عن التنازل عن القضايا لتستمع المحكمة بعدها إلى طلبات الدفاع عن المتهمين الذين أكدوا أنه لا وجه لإقامة الدعوة من الأساس.
كما طلبت هيئة الدفاع ندب أحد أعضاء هيئة المحكمة لمعاينة مكان الحادث بمركز إمبابة لتبين استحالة الواقعة، كما ذكرت فى الأوراق، مؤكدين على أنه لا يمكن للمتهمين إطلاق النار من أسلحتهم من نوافذ المركز الذى لا يتعدى عرضها 40 سم، إلا أن الأهالى وأحد المدعين بالحق المدنى قاطعوه قائلين إن المركز محل الواقعة تم تجديده بالكامل، كما طلب الدفاع التصريح بتشريح بعض الجثث للمتوفين لبيان نوع الطلاقات التى بأجسادهم ومعرفة ما إذا كانت من أسلحة طويلة (ميرى) أم أسلحة الأمن المركزى، وطالبوا باستخراج شهادة من مديرية أمن 6 أكتوبر، لبيان أن المتهمين كانوا متواجدين فى مكان الواقعة من عدمه، وعلى هامش القضية أصدرت قوات الأمن المركزى وحرس المحكمة برئاسة العميد محمد خليل قائد الحرس والعميد أنس سلطان والقوات المسلحة مظاهرة للأهالى خارج المحكمة، الذين لم يستطيعوا الدخول، والذين تعالت أصواتهم حتى سمعها المستشار رئيس الجلسة، والتى طالبته بالقصاص من المتهمين وأخذ حقوقهم، كما لم يسلم أعضاء هيئة الدفاع من أهالى الشهداء الذين بادروهم بالدعاء عليهم، وعلى أبنائهم لدفاعهم عن هؤلاء القتلى على حد وصفهم.
وأكد الأهالى أنه لو لم تصدر المحكمة قرارا بحبس المتهمين على ذمة القضية سيتوجهون بالاعتصام أمام مبنى ماسبيرو.