تأجيل محاكمة قتلة متظاهري كرداسة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجى شحاتة وجمال مصطفى تأجيل محاكمة 13 ضابطًا وامين شرطة من المتهمين بقتل 6 من المتظاهرين والشروع فى قتل 18 آخرين بقسمى شرطة امبابة وكرداسة الى 3 يوليو المقبل لإعلان شهود الاثبات وطلبات الدفاع مع استمرار اخلاء سبيل المتهمين.
واعلن الاهالى عقب القرار انهم سيعتصمون امام مبنى ماسبيرو.
ووقعت أثناء الجلسة مشادات كلامية ساخنة بين دفاعى المدعين بالحق المدنى والمتهمين وصلت لحد التراشق بالالفاظ حيث طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيل الضباط وافراد الشرطة على ذمة القضية حتى يتمكنوا من تأدية عملهم بينما اعترض دفاع الضحايا على طلب الدفاع ووصف الجريمة التى ارتكبها المتهمون بأنها خيانة عظمى للوطن .
وادعى ان اخلاء سبيلهم على ذمة القضية يكون للافساد وإجبار اسر الضحايا على التنازل عن الدعاوى.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا وتم ايداع المتهمين وسط حالة من الهدوء على عكس ماحدث فى الجلسة السابقة التى شهدتها محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق والتى اعتدى فيها اهالى الضحايا على افراد الحرس داخل القاعة وقيامهم باتلاف منصة المحكمة .
قام العميدان محمد خليل قائد حرس المحكمة وانس سلطان بتأمين قاعة المحاكمة وتم فرض كرون امنى حول مبنى المحكمة من الخارج لمنع دخول الاهالى للمحكمة وإثارة الشغب وداخل القاعة تم السماح لعدد قليل من اسر الضحايا بالدخول بينما حضر احد المصابين على كرسى متحرك بينما نادت والدة احد الضحايا على هيئة المحكمة " وهى تقول القصاص من هؤلاء المتهمين ابنى وحيد 6بنات "وانهمرت الام فى البكاء وقامت برفع صورة ابنها فى مشهد اصاب الجميع بالحزن والاسى وظلت تبكى .
بينما طالب والد احد الضحايا اثناء الجلسة بحبس المتهمين الذين يقومون بتهديدهم لإجبارهم على التنازل عن الدعاوى المقامة ضددهم وقاطع آخر دفاع المتهم الثانى محمد ابراهيم محمد مساعد الشرطة الذى قرر انه لم يكن متواجدا بمسرح الاحداث يوم 28 يناير الماضى قائلا له " احلف بالله ان كلامك صح " وطلب من هيئة المحكمة تقديم الدليل على صحة كلامه .
و قام اهالى الضحايا بمحاولة اثارة الشغب والفوضى داخل المحكمة ومحاولة الاشتباك مع القوات المسلحة القائمة على تأمين الجلسة الا ان دفاع المدعين بالحق المدنى طلب منهم الهدوء وتقدموا باعتذار .
وفى بداية الجلسة تلا محمود الحفناوى رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية امر الاحالة والذى تضمن قيام كل من العميد ممتاز عبد العزيز مامور مركز شرطة كرداسة ومساعد الشرطة محمد ابراهيم والمقدم اسامة عبدالفتاح رئيس مباحث مركز كرداسة والملازم اول محمد قاسم وعريف الشرطة محمد ربيع وامين الشرطة سيد فتحى وممدوح فاروق امين شرطة والنقيب محمد عدلى معاون مباحث امبابة وزميله احمد حسن ومندوب الشرطة احمد طيب والعميد ابراهيم احمد مأمور قسم امبابة والنقيب احمد عز الدين معاون المباحث لاتهامهم بقتل والشروع فى قتل 24 شخصا اثناء المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد خلال يناير الماضى والتى كانت تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية واعترضا على تردى الاوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد.
وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم انكروها جميعا قائلين " محصلش يا فندم " ورد الاهالى " كدابين " وادعى محامى الحاضر عن نقابة المحامين مدنيا بمبلغ 40 الف جنيه كتعويض مدنى عن كل ضحية ووصف المتهمين بالخيانة العظمى للوطن .
واضاف ان ما فعله المتهمون كان ناتجا عن قرار سياسى حتى يتمكن جمال مبارك من الوصول للحكم وانضم المدعون بالحق المدنى لطلبات النيابة واكد الدفاع ان المتظاهرين تجمعوا امام مسجد جامع عيسى ويبعد عن مركز كرداسة 5 امتار وان المظاهرة سلمية الا ان المتهمين اطلقوا قنابل مسيلة للدموع واعيرة خرطوش وهم المتهمون الماثلون فى قفص الاتهام والدليل على ذلك ان المتهمين تم استدعاؤهم فى هذا اليوم التى وقعت فيه الجريمة بالاضافة الى الاستناد الى اقوال الشهود ولا يصح لهؤلاء الذئاب ان يخرجوا مرة اخرى للحياة العامة وينشروا الفزع واجبار اسر الضحايا للتنازل عن الدعاوى المدنية .
واكد الدفاع ان المقدم اسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة السابق والمتهم فى القضية اجبر احد المصابين بالتوقيع على شهادة تنص على تنازله عن القضية وقام بتوثيقها بالشهر العقارى وقدم صورة منها لهئية المحكمة واستغاث الدفاع بأن تأمر المحكمة بحبس المتهمين احتياطيا حفاظا على حقوق الضحايا.
وطالب دفاع المدعين بالحق المدنى بضم اوراق القضية المتهم فيها وزير الداخلية و6 من مساعديه الى تلك القضية بالاضافة الى ضم التحقيقات الخاصة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وذلك لاثبات قيامه بإعطاء اوامر لمرءوسيه بقتل المتظاهرين وحماية كرسيه وطلب سماع شهادة الطفل اسماعيل محمد اسماعيل وكذلك ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى اعده المستشار عادل قورة واشار دفاع الضحايا الى ان الضباط لم يقتلوا المتظاهرين دفاعا عن مصلحة الدولة انما حفاظا على استمررية النظام السابق ومصالحهم الشخصية والتى تمثلت فى حصول قيادات وزارة الداخلية على رواتب ومكافآت تساوى مرتب 3 آلاف مواطن .
واتهم الدفاع الضباط بالقتل والحرق والسرقة وقال إن الضحايا ليسوا من ارباب السوابق والمسجلين خطر وان صحيفتهم الجنائية بيضاء اما المتهمون فصحيفتهم الواقعية مدنسة وان ما فعله المتهمون لا يندرج تحت دفاعهم الشرعى عن انفسهم وقال الدفاع لهيئة المحكمة إن هناك رسالة من ام كل شهيد ومصاب ان يطبق القانون على الجميع .
واشار الدفاع الى أن ما حدث فى الجلسة الماضية كان نتيجة استفزاز احد الضباط لاسر الضحايا وخروجهم من القفص بسرعة ممال اثار حفيظة اهالى الضحايا وطلب التصريح لهم باعلان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى بصفته المسئول عن الحقوق المدنية والتصريح باستخراج صورة رسمية من الشكوى المقدمة للنائب العام والتى تفيد محاولة اكراه المتهمين لأسر الضحايا للتنازل عن الدعاوى
وطلب دفاع المتهمين مناقشة الشهود والاطباء الشرعيين واستخراج جثث من لا يوقع عليهم الكشف الطبى.
وقال دفاع المتهمين إنه كان يتعين على النيابة العامة ان تحفظ الدعوى لعدم وجود دليل ادانة ضد المتهمين وان القضية ليست بالصورة التى وصفها دفاع الضحايا وتدخلت النيابة واعترضت على كلام الدفاع انه لايقبل ان يقول الدفاع ذلك لأن النيابة احالت الدعوى بأدلة ثبوت وهتف اهالى الضحايا وقاموا بالتصفيق مرددين " يحيا العدل ورفعوا صور ابنائهم " وطلب انتقال هيئة المحكمة لمعاينة قسم شرطة كرداسة لبيان استحالة تصور الواقعة كما ورد بالاوراق من قيام المتهمين باطلاق الرصاص من داخل شبابيك القسم التى لاتسمح بإخراج الطلقات منها وتدخل دفاع المدعين بالحق المدنى بأن المركز قد تم تجديده بالكامل لإخفاء معالم الجريمة .
وطلب دفاع المتهمين رفض الدعاوى المدنية المقامة من نقابة المحامين لعدم وقوع ضرر عليهم وطلبوا التصريح باستخراج شهادة من ادارة كهرباء كرداسة لبيان عما اذا كان حريق قد اندلع ادى الى انقطاع التيار الكهربائى عن القسم يوم جمعة الغضب وشهادات من فرقة شمال مديرية امن اكتوبر تفيد وجود المتهم الثانى من عدمه فى العمل يوم جمعة الغضب وبيان طبيعة عمل المتهمين الخامس والسادس و السابع بالقسم وصورة من قرار المجلس الطبى لهيئة الشرطة الذى اوصى بعدم حمل المتهم الثانى محمد ابراهيم للسلاح نظرا لحالته الصحية وطلب دفاع المتهمين استدعاء اللواء ابراهيم عبد المولى بمديرية امن اكتوبر ونائب مامور قسم شرطة كرداسة وضم دفتر احوال القسم واستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية لبيان السلاح المستخدم يوم الحادث.