جلسة ساخنة مع بدء محاكمة 31 ضابطا بالجيزة بتهمة قتل الثوار

أهالي الشهداء قذفوا المتهمين بالأحذية والطوب وأصابوا عددا من رجال الشرطة

بدأت محكمة جنايات الجيزة أمس أولي جلسات محاكمة 31 ضابطا بقسمي شرطة إمبابة ومركز كرداسة والمخلي سبيلهم متهمين بقتل عدد من المتظاهرين خلال تظاهرات أحداث ثورة 52 يناير، بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا حيث شهدت المحكمة أحداثا مؤسفة بين أهالي الشهداء وقوات الشرطة عندما حاول الأهالي اقتحام الكردون الأمني للوصول إلي الضباط المتهمين اثناء خروجهم من قاعة المحاكمة بعد انتهاء الجلسة محاولين الفتك بهم ولكن قوات الأمن منعتهم فقاموا بتكسير كل ما هو موجود بطرقات قاعة المحكمة من دواليب وكراسي وأخذوا يسبون الضباط بألفاظ جارحة وقذفوهم بزجاجات المياه مما أصاب عددا من أفراد الشرطة باصابات مختلفة وتم تقديم العلاج لهم وبعد ذلك اخذوا يرددون »هتافات سفاحين سفاحين هما دول القتلة يا قاضي قول الحق«، »الضباط قتلوا ولادنا ولا لأ« لا آله إلا الله الشهيد حبيب الله، مش عايزنهم يمشوا عايزنهم يتحبسوا هم دول الضباط السفاحين، سامح أم شهيد بتنادي عايزة حقي وحق ولادي واستمروا في هذه الهتافات اكثر من ساعتين.. كل هذا كان خارج قاعة المحاكمة.. أما داخل القاعة فسمحت المحكمة بدخول عدد قليل من أمهات وأشقاء الشهداء ومعظمهم كانوا يرتدون الملابس السوداء وتنهمر من عيونهم الدموع ودخل الضباط ال31 المتهمين وهم: ممتاز عبدالعزيز مأمور مركز شرطة كرداسة ومحمد إبراهيم مساعد شرطة وأسامة عبدالفتاح مقدم مباحث ومحمد قاسم ملازم أول ومحمد ربيع عريف شرطة وسيد فتحي أمين شرطة وممدوح فاروق أمين شرطة ومحمد عدلي معاون مباحث إمبابة وأحمد حسن توفيق معاون مباحث إمبابة وأحمد طيب مندوب شرطة وإبراهيم أحمد مأمور قسم إمبابة وأحمد عز الدين معاون مباحث.. قفص الاتهام في حراسة أمنية مشددة التفت حول القفص لكي تحميهم من أسر الشهداء الموجودين بالقاعة والذين قاموا بسبهم بألفاظ وشتائم جارحة ثم اعتلت المحكمة المنصة وتقدم عدد كبير من المحامين يقدر ب03 محاميا عن الشهداء وطالبوا بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه عن كل شهيد وضم بلاغ مقدم للنائب العام ضد الضباط المتهمين بقيامهم بالضغط علي أهالي الشهداء للتنازل عن الدعاوي المرفوعة ضدهم ثم طلب دفاع المتهمين آجلا للاطلاع علي أوراق الدعوي وهنا حدثت مشادات بين الدفاع والمدعين بالحق المدني كل يريد التحدث قبل الثاني كما ادعي دفاع المدعين بالحق المدني مدنيا ضد الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي ووزير الداخلية الحالي »بصفته« متضامنين بمبلغ التعويض كما طلب المدعين بالحق المدني إخراج جثة الشهيد مصطفي فهمي لتشريحها كما طلبوا من المحكمة مخاطبة مدير أمن السادس من أكتوبر لمعرفة نوع السلاح الذي كان يحمله المتهمون ونوع الطلقات التي استخدموها في المظاهرات ومناقشة الشهود والطبيب الشرعي الذي اعد تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم ثم رفعت المحكمة الجلسة واثناء خروج الضباط من القفص قام أهالي الشهداء الموجودون بالقاعة بسبهم بألفاظ بذيئة والقوا عليهم الزجاجات الفارغة ودخلت المحكمة غرفة المداولة ونظرت باقي القضايا وقررت المحكمة برئاسة المستشار عصام خشبة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة وجمال مصطفي بحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية وأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.
وعقب انتهاء الجلسة واثناء خروج المتهمين من القاعة حاول الأهالي الاعتداء عليهم واشتبكوا مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين الجلسة الذين تمكنوا من إخراجهم من مبني المحكمة فقام الأهالي بقطع طريق شارع بورسعيد وجلسوا علي الأرض بينما حاول البعض الوصول إلي مبني مديرية الأمن ولكن قوات الجيش منعت وصولهم وبعد لحظات دخل الأهالي مرة أخري إلي المحكمة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 يونيو القادم لتنفيذ طلبات الدفاع وإخلاء سبيل جميع الضباط المتهمين بضمان محل اقامتهم.
وبعد نطق المحكمة بالقرار، قام أهالي الشهداء وعدد من البلطجية بتحطيم قاعة المحكمة والمنصة والمقاعد الخشبية، وتمكنت الشرطة العسكرية من ضبط أكثر من 01 أشخاص من البلطجية ومثيري الشغب.