أهالي الشهداء كادوا يفتكون بهم.. تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في كرداسة وإمبابة إلى 5 يونيو

أرجأت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء، نظر القضية المتهم فيها 13 من قيادات وضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة إمبابة ومركز شرطه كرداسة بالتورط في قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى الخامس من يونيو المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمين، استجابة لطلبات الدفاع واستكمال إجراءات الادعاء المدني.
وغادر المتهمون قاعة الجلسة قبل صدور القرار ولم يحضروا نطق المحكمة بالقرار، فيما شهدت الجلسة صعوبات كبيرة في دخول المحامين من المدعين بالحق المدني وممثلي المجني عليهم من أسر الشهداء والمصابين، حيث لم تتمكن أعداد كبيرة منهم من دخول القاعة، وأدى هذا إلى حدوث مشادات بين المحامين وقوات الأمن القائمة على تنظيم الدخول للقاعة.
وشهدت الجلسة قيام عدد من الأهالي بسب ضباط الشرطة المتهمين ومحاولة الاعتداء عليهم في أعقاب طلب الدفاع عنهم في معرض طلباته إخلاء سبيل الضباط وعدم التحفظ عليهم، وعلي اثر ذلك قامت هيئة المحكمة بمغادرة القاعة وقامت قوات الحرس باصطحاب ضباط وأفراد الشرطة المتهمين لخارج القاعة، وسط محاولة عدد كبير من الأهالي الاعتداء عليهم أثناء خروجهم.
وشهدت المحكمة في أعقاب ذلك حالة كبيرة من الهرج بسبب محاولة أهلي الشهداء والمصابين الوصول إلي الضباط المتهمين للفتك بهم، واستدعيت قوات من الجيش وقامت بالسيطرة علي مجريات الأمور وإخلاء المحكمة.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، أن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة يتطلب عدم التعرض للمتهمين أثناء المحاكمة وتمكين القاضي من إتمام عمله لكي نحقق قيمة هامة لمجتمعنا وهي سيادة القانون التي طالما انتهكت في ظل النظام السابق.
وطالب بضرورة توفير قاعات كبيرة لمثل تلك المحاكمات، مكررا دعوة سابقة في هذا الإطار لمنع حدوث مثل هذه المشاحنات، في ظل ضخامة أعداد الممثلين في هذه الدعوى، حيث أنه إلى جانب محاميّ المتهمين هناك المحامون ممثلو أسر الشهداء وكذا المحامين الممثلين للمصابين وجميعهم من أصحاب المصلحة المباشرة في الدعوى ومن الضروري حضورهم الجلسات، إضافة إلى رجال الإعلام والصحافة الراغبين في متابعة وتغطية وقائع تلك المحاكمة.